مقالات و پایان نامه ها

تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری

 

از یک منظر می‌توان حق‌ها را به حق‌های رویه‌ای و ماهوی تقسیم کرد.حق‌های‌ ماهوی همان حق‌های مندرج در نظام‌های حقوقی‌اند که به خودی خود متضمن ارزش‌ برای صاحب حق بوده و تحت حمایت قانونی قرار دارند.در مقابل،حق‌های رویه‌ای‌ آنهایی‌اند که در جهت حمایت و تحقق حق‌های ماهوی کاربرد دارند. به‌ عبارت دیگر،حق‌های رویه‌ای از آن جهت واجد ارزش‌اند که برای تحقق و اعمال‌ حق‌های ماهوی به کار می‌روند.ولی،نقش آنها در راستای اعمال حق‌های ماهوی به‌ حدی است که می‌توان ادعا کرد بدون آنها حق‌های ماهوی تقریبا به صورت نوشته‌ در قانون باقی خواهد ماند و قدرت بروز و ظهور نخواهد یافت.به همین دلیل،امروزه‌ حق‌های رویه‌ای گستره‌ی فوق العاده‌ای یافته‌اند؛ به‌نحوی‌که، می‌توان یکی از نکات‌ افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را ضیف بودن حق‌های رویه‌ای در نظام اخیر و گسترده بودن آن در نظام مدرن دانست.زیرا، بشر امروز دریافته است که بهترین‌ قوانین واجد حق‌های ماهوی مادام که راه‌کار اجرایی مناسب برای تحقق آنها پیش‌بینی‌ نشده باشد،متروک خواهد ماند و همچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده‌ باشد،بی‌استفاده شده و صرفا مورد استفادهء ابزاری قرار خواهند گرفت. ^[۱]

 

 

با نگاه به اسناد حقوق بشری(اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق‌ مدنی و ی)می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفا جهت محاکمهء عادلانه و عدم تعرض به فرض بی‌گناهی پیش‌بینی شده‌اند و بنابراین،حزء حق‌های رویه‌ای‌ قرار می‌گیرند.

 

ارائۀ تعریفی دقیق از حقوق دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است  اما می توان حقوق دفاعی را اینگونه تعریف کرد حق دفاع متهم‌ عبارت از مجموع تضمینات قانونی و قضائی است که در سطح ملی،منطقه‌ای و یا بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب بزه قرار گیرند،در سراسر یک رسیدگی‌ کیفری و با هدف اتخاذ تصمیمی عادلانه- به دور از اشتباهات قضائی-منظور گردیده‌ است» هرچند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه‌ کامل شده است،به نظر می‌رسد تعریف مذکور یک تعریف موسع است که همه ی مراحل دادرسی را در بر می گیرد در حالی که حقوق متهم ناظر بر بخشی از مراحل دادرسی است و در ادامه ی مراحل دادرسی اعتراض به حکم و تجدید نظرخواهی این حقوق دیگر ناشی از مصحلت گرایی است به این شکل که مثلاً قاضی دادگاه بدوی ممکن است در صدور رأی اشتباه کرده باشد و تجدید نظر خواهی به این دلیل است که شخصی بی گناه دچار کیفر و مجازات نشود.

 

به نظر می‌رسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بی‌گناهی نگریست؛بدین‌ معنا که،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی،در سنگر فرض بی‌گناهی‌ از هرگونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفا به موجب قانون و از طریق معین و پیش‌بینی شده در قانون می‌توانند عدم استحقاق متهم را از فرض‌ بی‌گناهی به لحاظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخ‌گویی دارد. به تعبیر بهتر،متهم و دادستان نزد مرجعی بی‌طرف در تقابل با هم هستند. دادستان‌ با بهره گرفتن از سلسله‌ای ابزارها به نام دلایل اثباتی در صدد نقض فرض بی‌گناهی‌ و اعمال مجازات نسبت به متهم برمی‌آید در مقابل متهم هم تلاش می کند دلایل طرف مقابل را به چالش بکشد و برای رد هر یک از آنها دلیل بیاورد. در این میان،دادگاه به‌عنوان مقامی بی‌طرف داوری می‌کند.حقوق دفاعی متهم در این‌ فرایند جدال بین متهم و دادستان سر برمی‌آورند تا همچنان‌که دادستان در صدد نقض بی گناهی است متهم هم نقشی موثر در تقابل با دادستان و شاکی داشته باشد،[۳] هرچند متهم در سنگر بی‌گناهی مصون‌ از تعرض است،این مصونیت نقش انفعالی برای متهم به ارمغان می‌آرود و صرفا او را بی‌گناه اعلام می‌کند.این حقوق دفاعی‌اند که به متهم محفوظ در سنگر بی‌گناهی‌ اجازه رد دلایل دادستان و شاکی را می دهد و او را از فردی منفعل به فردی فعال و مبتکر بدل می‌کنند.بر همین مبنا،می‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت است از تضمین پاسخ‌گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام‌های مقام‌های تعقیب و تحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بی‌گناهی‌اند.تذکر این نکته‌ ضروری است که از منظر فلسفه آیین دادرسی،واکنش متهم جهت خنثی کردن‌ اقدام‌های دادستان امری طبیعی است و در حقیقت حداقل کاری است که یک فرد محفوظ در سنگر بی‌گناهی می‌تواند انجام دهد.بنابراین،قوانین آیین دادرسی کیفری‌ این حق‌ها را ایجاد نمی‌کنند،بلکه صرفا شناسایی و اعلام می‌کنند.با این تعریف،مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادلانه جدا می‌شود و می‌توان گفت که حقوق دفاعی به تبع‌ فرض بی‌گناهی است دادرسی عادلانه معادل آن نیست.

 

 

گفتار دوم: بررسی مبانی حقوق دفاعی

 

حقوق دفاعی متهم امروزه در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشری و قوانین داخلی‌ کشورها ذکر شده‌اند و اغلب کشورها خود را مم به رعایت آن می‌دانند و هرچند در عمل موراد نقض آن فراوان یافت می‌شود،حداقل در مقام نظر مخالف کم‌تری دارند.با این حال به نظر می‌رسد که کنکاش در مورد مبانی حقوق دفاعی هم از جهت‌ نظری و هم از جهت عملی ضروری و مفید است.از منظر حقوق طبیعی- به‌ویژه‌ در قرائت سنتی آن- هنجارهای حقوقی بر پایهء مبانی(از قبیل مبانی اخلاقی) شکل‌ می‌گیرند و ارادهء حکومت صرفا نقش اعلامی در این‌باره دارد.بنابراین،برای یافتن‌ علت ایجادکنندهء هنجار حقوقی ناگزیر باید دربارهء مبانی آن کنکاش کرد.این قرائت‌ از حقوق طبیعی امروزه طرفداران جدی ندارد و در خصوصی شکل‌گیری هنجارهای‌ حقوقی بیشتر دیدگاه تحققی حاکم است که ارادهء حکومت را نه تنها منبع که مبنای‌ هنجار حقوقی نیز می‌داند.باوجود این،ضرورت بررسی مبانی منتفی نشده است. زیرا،حداقل برای توجیه هنجارهای حقوقی و یافتن علل مشروعیت آن باید به مبانی‌ متوسل شویم.

 

از جهت عملی،کنکاش دربارهء مبانی و درک بهتر آنها ماهیت حقوق دفاعی را روشن‌تر خواهد کرد و به تبع آن دست‌اندرکاران عدالت کیفری پای‌بندی بیش‌تری‌ به آنها نشان خواهند داد.به عبارت دیگر،آنان رعایت حقوق دفاعی را ضرورتی‌ تخلف‌ناپذیر تلقی خواهند کرد،نه امری غیرضروری و کم‌اهمیت؛به نحوی که،درمعارضه و مقابله با برخی مصلحت‌ها،آن را نقض نخواهند کرد.مجریان امر قضاء حقوق دفاعی را واجد ارزش پیشینی دانسته و ارزش آنها را برتر از مصلحت‌هایی مانند نظم و امنیت عمومی و آرامش جامعه تلقی خواهند کرد و در مقام مقابلهء حق دفاع‌ با مصلحت‌های اخیر،دستهء اخیر را نادیده خواهند گرفت.پرداختن به مبانی حقوق‌ دفاعی دلایل اخلاقی حامی آن را که معمولا نهفته و در پشت پردهء آنها قرار دارند، روشن می‌سازد و نظر به اینکه دلایل اخلاقی نسبت به دلایل حقوقی برای مردم‌ اقناع ‌آورتراند، سبب پذیرش اقناعی حقوق دفاعی خواهند شد.

 

بنابراین، مبانی حقوق دفاعی همان پایه‌ها و علل موجه‌ساز حقوق دفاعی‌اند؛ یعنی، ریشه‌هایی که ضرورت و مشروعیت این حق‌ها را آشکار می‌سازند.در زیر این‌ مبانی را بررسی می‌کنیم.[۵]

 

 

 

بند اول: فرض بی‌گناهی

 

فرض بی‌گناهی یکی از اصول مسلم در همهء نظام‌های حقوقی است و شاید بتوان‌ آن را فصل مشترک همهء نظام‌های حقوقی دانست.از منظر تاریخی،پذیرش فرض‌ بی‌گناهی منحصر به نظام‌های حقوقی مدرن نیست،بلکه در روزگاران معاصر نیز نظام‌های حقوقی به آن توجه جدی داشته‌اند؛هرچند استثناءها و فرض‌های قانونی‌ خلاف آن را فراوان می‌توان در برخی از نظام‌های قدیم یافت‌ به موجب‌ فرض بی‌گناهی،افراد بی‌گناه محسوب می‌شوند مگر آن‌که گناه‌کاری آنان با شیوه‌هایی‌ خاص و در شرایطی خاص اثبات شود. ^[۶]

 

در فرایند دادرسی کیفری،دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم‌ عمومی جامعه-که شیرازۀ همبستگی اجتماعی است-نقض شده است،با امکانات‌ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می‌پردازد.در مقابل، متهم‌ نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره‌مند نیست،بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت‌ ندارد و در صدد مجازات اوست و تقریبا فاقد هرگونه امکان سخت‌افزاری است؛ولی امکان نرم‌افزاری مستحکمی در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض‌ بی‌گناهی تعبیر می‌شود. دادستان باید نزد مرجعی بی‌طرف و مستقل، عدم استحقاق‌ متهم نسبت به فرض بی‌گناهی را اثبات کند.اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی‌طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی‌گناهی را ندارد و باید مجازات شود.

 

در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات،اهمیت فرض‌ بی‌گناهی برای متهم روشن می‌شود.بنابراین، درست است که در مرحلهء دادرسی از بی‌طرفی دادگاه سخن می‌گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست‌ اتکاء می‌کنیم،یادآوری این نکته ضروری است که اگرچه استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق‌دانان است،از یاد نباید برد که به‌هرحال‌ دادگاه را حکومت(به‌معنای اعم کلمه)تشکیل داده و دادرسان برگماشتهء حاکمیت‌ اند.از طرف دیگر، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی‌ است، بسیار حساس است و شاید مهم‌ترین دغدغهء او محسوب می‌شود.بنابراین، استقلال و بی‌طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می‌تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی‌گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان‌ می‌کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشری به صراحت‌ به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.[۷]

 

 

 

الف: مبنای فرض بی‌گناهی

 

برخی از حقوق‌دانان مواردی مانند اصل اباحه یا اصل عدم را مبنای فرض بی‌گناهی‌ ذکر کرده‌اند و برخی دیگر مبنای آن را در حقوق کیفری اسلام در قاعدهء معروف درء و حکم عقل دانسته‌اند. هرچند می‌توان از دیدگاه‌های مختلف‌ به مبنای فرض بی‌گناهی نگاه کرد،به نظر می‌رسد که فرض بی‌گناهی به‌عنوان‌ یکی از حق‌های بنیادین انسان که در اسناد مختلف حقوق بشری بدان اشاره شده و حتی آن را در کنار مواردی همچون منع برده‌داری،منع شکنجه و…جزء هنجارهای‌ عرفی بین‌المللی قلمداد کرده‌اند،مبنا و پایه‌ای قابل دفاع‌تر و روشن‌تر داشته باشد.با توجه به اینکه فرض بی‌گناهی جزء حق‌های بنیادین محسوب می‌شود،مبنا و پایه‌ای‌ مشترک با سایر حق‌های اساسی بشر دارد.به تعبیر دیگر،علت موجه‌ساز حق‌های‌ بنیادین بشر علت موجه‌ساز فرض بی‌گناهی نیز به حساب می‌آید.

 

حق‌های بنیادین بشر- از جمله،فرض بی‌گناهی-دارای ویژگی‌های جهان شمولی‌ (نه مطلق)،ذاتی و غیرقابل سلب‌اند.جهان شمولی بدین معناست که این حق‌ها منحصر به تمدن و فرهنگ خاصی نیستند؛ذاتی بودن به‌معنای ارتباط آنها با حیثیت‌ و کرامت ذاتی آدمیان است؛و مراد از غیرقابل سلب بودن آن است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب‌ آنها باید دلیل موجه اقامه کند.

 

از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی‌ آدمیان تأکید می‌کند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی‌ است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش‌ است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن‌ به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.

 

نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده‌ و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام‌ حق است‌.از این منظر،حق‌ها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.

 

دربارهء صدق گزارهءانسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارۀ پیشینی‌ ضرورتا صادق فرض گرفت‌ زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌ انجامد که‌ همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم.بنابراین،فرق انسان با موجودات‌ دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به‌ نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت‌ انسان را استوار بر آن دانست.

 

انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامه‌ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت‌ آیندهء خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می‌یابد و کرامت ذاتی‌اش‌ تجلی پیدا می‌کند.به تعبیر دیگر،فاعلیت اخلاقی انسان-که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است-روی دیگر سکهء کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن‌ است. انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهره‌مند از برخی حق‌های بنیادین‌ است که در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافته‌اند؛حق‌هایی‌ مانند منع برده‌داری،منع شکنجه،منع رفتار و مجازات‌های غیرانسانی یا بی‌رحمانه، منع سلب خودسرانهء حیات افراد،جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانهء افراد،فرض‌ بی‌گناهی و…

 

بر مبنای این نظریۀ موجه‌ساز، وجود هریک از این نهادها که به‌عنوان حق‌ شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد، به نحوی که،سلب‌ هریک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان‌ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان‌ منجر خواهد شد. طبق این نظریه،نظر به اینکه همۀ انسان‌ها دارای کرامت ذاتی‌اند و همۀ آنان غایت در خویشتن تلقی می‌شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهره‌منداند و نباید ترجیح بلا مرجعی در بهره‌مندی از حق‌های بنیادین وجود داشته باشد.

 

بر مبنای این تحلیل،حق بهره‌مندی از فرض بی‌گناهی از جمله حق‌های ناشی‌ از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهره‌منداند، بهره‌ای برابر از این حق دارند.نقض فرض بی‌گناهی همانا تعرض به کرامت ذاتی‌ انسان و به گوهر انسانی اوست.

 

ب: حقوق دفاعی ناشی از فرض بی‌گناهی برای متهم

 

فرض بی‌گناهی حق‌های زیر را برای متهم به ارمغان می‌آورد:

 

یکم.نخستین اثر مستقیم فرض بی‌گناهی نسبت به متهم حق سکوت وی است. او ادعایی مطرح نکرده است تا ناگزیر به اثبات باشد،بلکه طرف مقابل ادعای عدم‌ استحقاق او را از فرض بی‌گناهی مطرح کرده است. متهم صرفا به دلیل انسان بودن مستحق استفاده از حق‌های بنیادین است. دادستان و شاکی مدعی هستند که متهم با اجرای حق خویش به محدودهء ممنوع(حق‌ دیگران یا مصلحت جمعی) تعرض کرده است و باید برای این تعرض بازخواست شود. در مقابل این ادعا،متهم که کماکان پشت‌گرم به داشتن سلسله‌ای حق و اعمال آنها ست،می‌تواند پاسخی ندهد و سکوت پیشه کند.

 

بر همین مبنا،به نظر می‌رسد که سکوت متهم را نمی‌توان قرینه‌ای دال بر بزه‌کاری‌ وی قلمداد کرد.زیرا، اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی‌خواهد و استدلالی نمی‌طلبد تا متهم دربارۀ اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقا به علت همین نکته است که‌ متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی‌توان‌ آزادی او را در این مدت محدود کرد. که این امر مورد توجه قانونگذار در ماده ۱۹۷ ق.ا.د.ک قرار گرفته است. متهم می تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت مجلس قید می شود».

 

دوم.داستان به‌عنوان نمایندهء حاکمیت و شاکی ادعای نقض فرض بیگناهی از سوی متهم‌ را طرح می‌کند. بنابراین، اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف‌نظر از اینکه می‌تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم‌ دارد که برای نقض دلایل و استدلال‌های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه‌ دهد.به‌عنوان نمونه،وی می‌تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده‌اند، پرسش‌ کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.

 

سوم. این مجادله مستم آن است که هردو طرف جایگاهی هم‌عرض و هم‌شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. و ترجیح دادن یکی از این دو بر دیگری زمینه ایجاد بی عدالتی را فراهم می سازد.

 

چهارم. ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار می‌سازد که وی یا مقام تحقیق‌ دلایل جمع‌ آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق‌ دارد که از استدلال‌هایی که او را به علت بهره‌مندی از حق‌ها و امتیازها در معرض‌ بازخواست قرار می‌دهد،آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد.

 

پنجم.نظر به اینکه طرف مقابل متهم(یعنی دادستان)مسلح به سلاح فنی حقوقی‌ است و سعی در به کار بردن اصطلاح‌های فنی حقوقی دارد،جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح‌های حقوقی بهره‌مند باشد که این دو موضوع مورد توجه قانونگذار در ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».

 

ششم. دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بی‌طرف و مستقل را که مجهز به فضیلت‌های اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی‌ دارد و از افراد فرهیختۀ جامعه محسوب می‌شود، به اقناع وجدانی برساند که متهم به‌ حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است.این مورد را اگرچه‌ نمی‌توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد،از آثار غیرمستقیم فرض بی‌گناهی است و بدون آن،بقیۀ حق‌های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهند بود؛ که این موضوع مهم در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند».

 

لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی‌کند و حاکمیت‌ نمی‌تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خودببالد و ادعا کند که متهم را به‌ بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است.این حقوق از آثار فرض بی‌گناهی‌اند. به تعبیر دیگر،تفسیر و تفصیل فرض بی‌گناهی حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همۀ این حق‌ها را می‌توان به فرض بی‌گناهی فرو کاست. متهم از فرض بی‌گناهی‌ بهره‌مند است و بنابراین، امیتازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمی‌توان آنها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حق‌هایی را

حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

 

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم

 

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌پردازیم؛

 

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش

 

در ماده ۵ ق.آد.ک جدید عنوان شد است: متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»

 

حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۳۵۹ همین قانون مشاهد کرد[۱].

 

 

همچنین در ادامه و در ماده ۶ مقرر شده است: متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

 

منظور از سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آنها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.

 

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مفام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود».

 

 

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸ در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزه‌دیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده و جامعه هر سه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد[۲].

 

در هر حال وم آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزه‌دیده‌ شناسانه قانون‌گذار به شخص بزه‌دیده است، به عبارت دیگر، آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی از ره‌آوردهای بزه‌دیده شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی است.

 

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان

 

شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید‌؛ ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».

 

از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن‌، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.

 

اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. از سویی این اندیشه نیز رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. از آنجا که شخص تحت تعقیب، به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در واقع تعقیب کیفری، حقوق و امتیازات متهم را در معرض تهدید قرار می دهد. حیثیت و آزادی و شرافت و اصولاً کرامت و آزادی تمامی شهروندان، مقتضی حمایتی بیشتر و پُرمایه تر از حمایتی است که از منافع مادی آنها و یا منافع مالی بزه‌دیده به عمل می‌آید. به بیان دیگر، بایستی افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌ای که به آزادی آنها وارد می‌آید و در مقابل احکام محکومیت بی پایه و اساسی که صادر می‌شود، حفظ و حمایت کرد. در عین حال باید مانع از آن شد که بزه‌کار از این تضمینات به منظور امحای دلیل مجرمیت استفاده نماید. امروزه حقوق بیشتر کشورها به دنبال استفاده از راهکارهایی است که همگی حکایت از تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است که به طور موجه یا غیرموجه در معرض اموری است که از دید افکار عمومی و قانونگذار قبیح تلقی میشود. اوست که ممکن است پس از طی مراحل دادرسی در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأمینی و اصلاحی قرار گرفته و یا بیگناه شناخته شود. بنابراین کاملاً عقلانی و منطقی است که در جهت احتراز از محکومیت اشتباه و مجازات بیگناه، هر چه بیشتر حقوق مقتضی شخص شهروندی تحت تعقیب رعایت شود. البته از این رو در حقوق بیشتر کشورها و بسیاری از اسناد بین المللی شاهد آن هستیم که به متهم حقوقی اعطا میشود که مبنای آنها انصاف، عدالت و کرامت انسانی است. رعایت این حقوق باید به گونه ای باشد که همزمان حقوق جامعه، بزهدیده و سایر شهروندان نیز رعایت شود. توجه به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود».

 

مشابه این مقرره در ماده ۲۶ ق.آ.د.ک و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸، نیز پیش‌بینی شده بود.

 

یکی از محدودیت‌های انجام اقدامات از سوی ضابطان دادگستری، در ماده ۵۴ قانون جدید و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ بیان شده است زیرا ضابطان دادگستری قبل از مداخله مقام قضایی، مجوز تحقیقات مقدماتی را دارند و بعد از آن چنین اجازه‌ای ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اینکه مقام قضایی دستور دهد.

 

به نظر می‌رسد این ماده در مقام بیان وظایف ضابطین دادگستری در صحنه جرایم مشهود است و با توجه به عبارت پس از ورود مقام قضایی» و صحنه جرم» وم عدم مداخله ضابطین پس از ورود مقام قضایی به ذهن متبادر می‌گردد.

 

گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی

 

از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده ۲۵ آن‌؛ به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .

 

بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده‌اند. بنابراین ارجاع سایر پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.

 

دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توانند حسب مورد، تشکیل شوند.

 

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

 

وم تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده ۳۸ و ضرورت تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

 

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم ی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

 

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

 

اضافه براین، برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ آن دانست. وم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و اام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.

 

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد ۶۰ -۶۲ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

 

باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده ۲۸ قانون جدید نیز تقریباً همان تعریف مقرر در ماده ۱۵ قانون سابق را پذیرفته است تنها تفاوت کوچکی که قانون جدید با سابق دارد و در واقع وظیفه‌ی جدیدی به وظایف ضابطان افزوده است، جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم می‌باشد این در حالی است که در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره کرده بود.

 

با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال ۶۹ و به استناد بند ۸ ماده ۴ آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد. بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری به عنوان ضابط عام به نیروهای انتظامی محول گردید. که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان‌ها نیز تسری می‌یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پایگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده ۲۹، صراحتاً این نظر را پذیرفته ولی استثنایی نیز بر آن قائل شده است به این صورت که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است[۴].

 

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

 

ماده۴۶ ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمی‌تواند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».

 

مبنای این ماده، اصل ۳۲ قانون اساسی است که مقرر می‌داد: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر ادله بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

 

در این ماده برخلاف ماده ۲۴ ق.آ.د.ک سابق، چنانچه در جرایم مشهود که قرائن و امارات  قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم وجود داشته باشد و نگهداری وی برای تکمیل تحقیقات ضرورت داشته باشد، ضابطان حداکثر تا ۲۴ ساعت و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، می‌توانند متهم را تحت نظر قرار دهند. در واقع قانون‌گذار در این ماده برخلاف ماده ۲۴ قانون سابق، اصل را براین گذاشته که ضابطان نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. مگر اینکه دو قید وجود داشته باشد: ۱- در جرایم مشهود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مظنون وجود داشته باشد. (ماده ۴۴) ۲- در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.

 

نگهداری متهم زائد بر ۲۴ ساعت بدون اینکه از سوی مقام قضایی قرار بازداشت او صادر شده باشد، فاقد مجوز قانونی است و ضابطی که پس از گذشت ۲۴ ساعت، متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار ندهد، به مجازات مندرج در ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات سال ۷۵ محکوم می‌گردد.

 

همان‌طور که  از ماده به روشنی برمی‌آید، قانون‌‌گذار، ضابطان را در مواردی که متهم، برای انجام تحقیقات تحت نظر آنان قرار دارد، مکلف نموده است که موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و نیز مراتب را به فوریت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادرسان برسانند.

 

ماده۴۸ با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به مجرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

 

تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت موادمخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»

 

حضور وکیل مدافع در مرحله تحت‌نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود.

 

قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق اامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حق سکوت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانون‌گذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده ۵۲ این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم نمود. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت نظر، تفهیم شد وی می‌تواند با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[۵].

 

وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانون‌گذار برعهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر می‌تواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات وکیل می‌تواند ملاحضات خود را که می‌تواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.

 

در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد: ۱-جرایم سازمان یافته ۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ۳- سرقت ۴- مواد مخدر و روانگردان۵- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات ۶- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد ۷- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن۸- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر ۹- جرایم ی و مطبوعاتی

 

ماده ۵۲ هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

 

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، تکلیف به اعلام حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنکه در این ماده، قانون‌گذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به وی تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

 

حقوق مندرج در قانون در مورد اشخاص تحت نظر را می‌توان این‌گونه برشمرد: ۱-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (ماده ۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲) ۲- آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی ۳- حق دسترسی به وکیل ۴- حق آگاه ساختن خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن ۴- حق معاینه پزشکی[۶]

 

به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مذکوردر این ماده که عبارتنداز تفهیم حقوق شخص تحت‌نظر به وی و در اختیار نهادن مکتوب آن‌ ها به او و دریافت رسید و ضمیمه کردن به پرونده، به موجب ماده ۶۳ سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

 

ماده  ۶۰در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در

۲-الف=پولشویی

 

پولشویی یک کلمه مرکب هست درکتب لغت اعم از دهخدا ،عمید ،معین برای این کلمه ترکیب یافته معنی نکرده- اندولی کلمات پول و شویی هر کدام معنی شده اند که واژه پول در ادامه معنی خواهد شد[۱] .

 

کلمه شویی به معنای شستن ،پاک کردن ،زدودن معنی می دهدولی می شود گفت  فرهنگستان  زبان فارسی  بجای واژه تطهیر درآمدهای نا مشروع، معادل آن پولشویی را بکار برد[۲].

 

۳-الف= پو ل                            

 

پو ل یعنی زر و سیم و دیگر مسکو کا ت رائج ظاهرا” این کلمه از زمان اشکانیان از پول یونانی گرفته شده است.[۳]

 

واژه های دیگری چون تومان ،تومن بکار میرود. البته این یک لغت ترکی است همچنین خوب هست بدانیم در زبان ما لغت اسپانیایی ریال،و قران عربی  راه یافته است.

 

چاو یعنی اسکناس ،در مجموع پول معانی رائج زیر را دارد:

 

ریال اسپانیایی،قران عربی،تومان ترکی،اسکناس روسی،پول کاغذی.[۴]

 

مع الوصف وجه رائج کشور جمهوری اسلا می ایران در اسناد رسمی بر اساس ریال  مبادله می شود.

 

در لغت نامه دهخداپول اینگونه معنی شده است  آلت مبادله یا داد وستد”[۵]

 

واژه ها وکلمات مرتبط با پول:

 

– پول نامشروع       – پول سیاه   – پول کثیف       – پول غیر قانونی              – پول خاکستری

 

– پول حرام          – پول لکه دار و پلید            –  پول داغ معاملات کثیف    – اقتصاد زیر زمینی

 

ب) مفهوم اصطلا حی پو لشویی

 

ازپولشویی تعاریف گوناگونی صورت گرفته است اکثر تعریف های انجام شده وجوه اشتراک زیادی دارند به جهت آشنایی بیشتر و دقیق تر تعا ریف را در دو بخش ارائه می نمائیم.

 

۱-  ب = تعاریف داخلی از پولشویی

 

۲- ب = تعاریف در اسناد خارجی وبین المللی

 

۱– ب = تعاریف داخلی از پولشویی

 

قوانین واندیشمندان و موسسات علمی و تخصصی هر یک تعریفی ارائه کردند که در ذیل به بعضی از آنها اشاره

 

می شود.

 

۱-۱-ب=  قانون مبارزه با پو لشو یی مصو ب ۱۳۸۶

 

۲-۱-ب= دایر ه المعارف حسابداری

 

۳-۱- ب =  باشگا ه اندیشه

 

۴ – ۱ – ب =دکتر میر محمد صادقی

 

۵- ۱- ب =معا ونت آموزش قوه قضائیه

 

۶- ۱ – ب = سازمان بورس اوراق بها دار                                                                                                                                  

 

۱ -۱-ب =قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶

 

قا نون مبارزه با پولشویی، پو لشویی را این چنین تعریف کرده است.

 

• -۱ ب =تحصیل،تملک،نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعا لیتهای غیر قانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکا ب جر م به دست آ مده باشد.

۲ – ۱ – ۱- ب  =تبدیل،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنها ن کردن منشاء  غیر قانونی آ ن  با  علم به این که

 

به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که مشمو ل آثار وتبعات قانونی ارتکاب آ ن جرم نگردد.

 

۳-۱ -۱ – ب = اخفاء یا  پنهان  یا کتمان کردن  ماهیت واقعی، منشاء  ،منبع، محل،  نقل وانتقال،جابجایی یا

 

مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد^.

 

• -۱ – ب = تعریف پولشویی از دایره المعا رف حسابداری

پولشویی یک فعا لیت غیر قانونی است که در طی انجام آ ن عواید و درآ مدهای ناشی از اعمال خلا ف  قانون

 

،مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پو ل های کثیف ناشی از اعمال خلا ف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

۳ – ۱ – ب =تعر یف پولشویی از باشگاه اندیشه

 

باشگاه اندیشه یک موسسه علمی و پژ وهشی است جر م پولشویی را این چنین تعریف کرده است.[۷]

 

جر م پو لشویی عبارت است از :هر گونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارایی با منشاء غیر

 

قانونی ،به طور عمدی و علم به آ ن برای  قانونی  جلوه دادن  دارایی  یاد شده  به عبا رت دیگر پولشویی روی دیگر یا نیم رخ مالی فعا لیتهای بزه کارانه و فریبنده است که طی آ ن درآ مدهای حاصل ازفعا لیتهای مجرمانه وغیر قانونی طی رو ندی در مجا ری قا نونی تطهیر و پاک می شود. [۸]

 

 

۴-۱-ب تعریف معاونت  قوه قضاییه از پولشویی

 

معا ونت آ موزش  قوه قضائیه در تعریف پولشویی می گوید:” عبارت است از انجام هر گونه عملیات به منظور قانونی جلوه دادن درآ مدهای غیر قانونی” [۹]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵- ۱ – ب =تعریف پولشویی از دیدگاه دکتر حسین میر محمد صادقی:

 

دکتر حسین میر محمد صادقی از اساتید بر جسته حقوق جزا پولشویی رابشرح ذیل بیان می کند.”مخفی کردن

 

منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل  آنها به اموال پا ک می باشد ،به  طوری که یافتن منبع اصلی مال  غیرممکن یا بسیار دشوار گردد.”[۱۰]

 

اشا ره :ایشان دلایل انتخاب این واژ ه را این چنین بیان می دارد:

 

دلیل انتخاب واژه (( پولشویی)) برای این عمل آ ن است که روند مثل یک شست وشوخانه یا ماشین  لباس شویی که چرک و کثافت را از لباسها جدا می کند  عمل  کرده  و با جدا کردن کثا فا ت ناشی از جرم از پول ،یا هر مال دیگر ناشی از جرم ،آن را پاک می سازد.”[۱۱]

 

همچنین دلیل بعدی انتخاب این واژ ه را می گوید .:

 

این واژه از دهه های بیست وسی در آ مریکا بر سر  زبا نها افتاده و اشاره دارد به شست وشو ی خانه هایی

 

که ما فیا آ نها رااز پول نا مشروع حاصل از قمار،قاچاق ،فحشاء و نظایر آ نها خریداری کرد ه بود و پول کثیف را به داخل آنها تزریق می نمود.”[۱۲]

 

۶ – ۱ ب =سازمان بورس اوراق بها دار

 

سازمان بورس اوراق بها دار با استنباط از قانون مبارزه با پو لشویی مصوب ۱۳۸۶در تعریف پولشویی بیان

 

می دارد :” پولشویی عبارت است از تبدیل یا انتقال سرمایه ای با علم به اینکه آن سرمایه ناشی ار ارتکاب یک جرم است به  منظو رمخفی نگه داشتن  منشاء و ماهیت غیر قانونی  سرمایه و یا می گوید پولشویی یعنی  هر گونه اقدام برای مخفی  کردن و یا  تغییر ظا هری هویت  نامشروع   درآ مد حاصله از فعا لیتهای مجرمانه ، به گونه ای که  وانمود شود که این عواید از  منابع  قانونی  سرچشمه گرفته است.”[۱۳]

 

۲- ب تعریف در اسناد بین المللی و خارجی

 

در اسناد بین المللی و خارجی تعاریفی از پولشویی کرده اند که در ذیل به آن می پردازیم.

 

۱-۲- ب= کارل لوین

 

۲-۲ –ب =مجمع عمومی اینتر پل

 

۳-۲-ب =دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس ۱۹۹۰

 

۴ -۲ – ب =پیمان نامه شورای اروپا نشت اوت ۱۹۹۰

 

۵-۲ –ب =سازمان بین المللی پلیس کیفری

 

۶- ۲ – ب=بند ه- ماده (۲)کنوانسیون ملل متحد

 

۱-۲-ب =کارل لوین

 

کارل لوین در مقاله بانک داری خصوصی و پولشویی می گوید:

 

تطهیر پول موقعی اتفاق می افتد که مجرمین سعی دارند عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه را به عنوان درآ مدهای قانو نی قلمداد نمایند.”[۱۴]

 

۲– ۲- ب= مجمع عمومی اینترپل

 

مجمع عمومی اینتر پل در شصت و چهارمین مجمع عمومی(( اینتر پل)) در  شهر پکن  چین  پولشویی را این

 

چنین تعریف کرده است:

 

هر گونه عمل یا شروع به عملی به منظور پنهان ساختن یا تغییر ماهیت غیر قانونی درآ مدهای حاصل شده از جرم به نحوی که به نظر میرسد منشاء قانونی بوده است.”[۱۵]

 

۳-۲- ب=دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس ۱۹۹۰

 

این دستورالعمل در تعریف پولشویی می گوید:”تبدیل یا انتقال یک دارایی ،با علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد ،به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشاءغیر قانونی آن دارایی ،یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیا مدهای قانونی جرم مزبور.” ^[۱۶]

 

۴- ۲ – ب =پیمان نامه شورای اروپا ،نشست اوت ۱۹

 

 این نشست دراستراسبورگ در تکمیل تعریف دستورالعمل جا معه اروپا مواردزیررابه تعریف پولشویی افزوده است.

 

 

 

 

 

تحصیل ،تملک یا استفاده از داراییهای به دست آمده از منابع غیر قانونی و نیز هر گونه  مشارکت ،مباشرت

 

 

،دسیسه  چینی برای ارتکاب ،  اقدام به ارتکاب  ،یا کمک  ، ترغیب ،تسهیل و   پنهان کاری  هرگونه جرم مرتبط با پولشویی.”[۱۷]

 

۵-۲ –ب =سازمان بین المللی پلیس کیفری

 

این سازمان تعریف زیر را ارائه می نماید:

 

پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظا هر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سر چشمه گرفته اند.”[۱۸]

 

۶ -۲ –ب =بند ه –ماده ((۲)) کنوانسیون ملل متحد

 

کنوانسیون ملل متحد در این ماده برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی در باره عواید حاصل از جرم چنین

 

مقرر می دارد”عبارت است از هر گونه مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ارتکاب جر م ناشی شده یا تحصیل شده باشد. [۱۹]

 

از مجموع  تعاریف صورت گرفته توسط مراجع و موسسات داخلی و بین المللی می شود تعریف زیررا ارائه

 

کرد.

 

 

 

 

 

پژو هشگر:

 

پولشویی فرایندی است که درآن پول ودر آمد های غیر قانونی یا کثیف که حاصل فعالیت های مجرمانه است طی چرخه ای از فعالیتها و معا ملا ت با گذ ر از مراحلی شسته و به پول قانونی و تمییزو تطهیر یافته تبدیل می شود

  عوارض پولشویی

 

اعمال مجرمانه پولشویی و تطهیرپولهای نا مشروع عوارض و آثار و پیا مدهای زیادی را بر جای می گذارد پرداختن به همه عوارض وهمه نتا یج وآثارعملی آن ممکن نیست ولی تلا ش داریم دراین گفتا ربه بعضی ازابعــا دآن بپردازیم و همچنین سعی خواهد شد عوارض پولشویی را در سه عنوان ذیل مورد بر رسی قرار گیرد.

 

الف :پیامد های امنیتی     

 

 ب :پیامد های ی و اجتماعی          

 

 ج:پیامدهای اقتصادی

 

 الف :پیامد ها  و عوارض امنیتی پولشویی

 

دراین قسمت عوارض و پیامدهای امنیتی پولشویی ازمنظرصاحب نظران وموسسات مورد بررسی قرارمی گیرد.

 

۱-الف=گسترش فعا لیتهای مجرمانه زیر زمینی در جامعه ^[۱]

 

به جهت عملیات و اقدامات پنهانی و نامشروع بودن فعا لیتها و در آمد ها هر روز به حجم فعا لیتهای مجرمانه

 

زیرزمینی در جامعه  افزوده می شود.

 

 

 

 

 

۲-الف= تهدید سلا مت اقتصادی و اجتماعی کشور

 

پولشویی سلامت اجتماعی رابه خطر می اندازد.”پولشویی سلا مت اقتصادی و اجتماعی کشور راتهدید می کند و به توسعه ی دامنه فساد اقتصادی و تخریب نهاد های مالی منجر می شود و سر مایه گذاری ها ی مولد و عام المنفعه را از مسیر خود خارج می کند”[۲]

 

۳-الف= تشویق گروه های جنایتکار سازمان یافته

 

با تشویق گروه ها ی جنا یتکارامنیت جا معه را بهم می زند.

 

” مهمترین اثر پولشویی تحریک و تشویق افراد و به ویژه گروه های سازمان یافته به ارتکاب اعمال مجرمانه و

 

تداوم جنا یت کارانه خود است پول خون حیاتی جرایم سازمان یافته است . [۳]

 

۴- الف : تغییر جهت سرمایه گذاری ها و خروج سرمایه از کشور

 

پولشویی باعث تغییر جهت سرمایه گذاری ها ی دراز مدت و زیر بنایی به سرمایه گذاری های کوتاه مدت در بخش ها ی خدماتی می شود که آ ثار زیانباری بر ت های کلا ن اقتصادی و بر نامه ریزی های دراز مدت دولت دارد، زیرا سرمایه گذاری های کوتاه مدت درسطح کلا ن به دلیل پایداری و قدرت بالا ی خروج آن ازکشورصد مات جبران نا پذیری بر پیکر اقتصاد وارد می کند”[۴]

 

 

 

 

 

 

 

۵-الف= مورد هدف قرار دادن امنیت جامعه

 

فعا لیتهای مجرمانه به جهت پنها نی بودن امنیت جامعه را مورد هدف قرارمی دهد.”همیشه جوامع با مجموعه ای

 

از جرائم مواجه هستند . در واقع ارتکا ب اعمال خلا ف نظم اجتماع ،بسان عنصر جدایی نا پذیر در زندگی اجتماعی ما تلقی می شوند هریک ازاعمال مجرمانه بخشی ازعنا صرحیاتی جامعه را مورد هدف قرارمی دهد فرهنگ،امنیت، حیات شهروندان واقتصادواجتماع، هرکدام ممکن است توسط مجموعه ای ازجرایم نشانه روند یکی ازاین جرایمی که به شد ت برای اقتصاد یک کشور مضراست جرم پول شویی یا تطهیر پول است” [۵]

 

 

ب = پیامد های ی و اجتماعی

 

به جهت قرار گرفتن فعا لیتهای اقتصادی در دل اجتماع و جامعه ای که در آن فعا لیت اقتصادی صورت می گیرد پیامدهای ی و اجتماعی وعوارض جبران ناپذیری را بدنبال دارد. شناخت این عوارض راه را برای مبارزه باپول شویی هموارتر می سازد.

 

۱-ب= گسترش فعا لیتهای غیر قانونی

 

پدیده پولشویی زمینه گسترش فعا لیتهای غبر قانونی را برای مجرمان فراهم می سازد.”این پدیده فرایندی حیاتی

 

برای انجام جرایم مهم و عمده است وامکان گسترش فعا لیت های غیرقانونی رابرای قاچاقچیان مواد مخدر،کالا و ارز و سایر مجرمان فراهم می می کند.”[۶]

 

 

 

 

 

۲-ب =انتقال قدرت اقتصادی از دولت به مجرمان

 

توسعه وترویج پول شویی کم کم زمینه انتقال قدرت اقتصادی ازدولت به مجرمان را مهیا می سازد”یکی ازآثارمنفی اجتماعی، اقتصادی،پولشویی،انتقال قدرت اقتصادی ازبازار،دولت وشهروندان به مجرمان وسازمان های مختلف است قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان و اشخاص و مجرم آثار مخربی به همه ارکان واجزای جامعه دارد.

 

۳-ب=به چالش کشاندن  جامعه حهانی

 

جامعه جها نی از این عوارض مستثنی نمی شود واز آن تاثیر می پذیرد.”به طور کلی پدیده پولشویی جامعه

 

جها نی را به چالش های پیچیده و پویایی مواجه کرده است .”[۷]

 

۴-ب =ممانعت از اجرای عدالت [۸]

 

گروه های تبهکار سازمان یافته با جرایمی که انجام می دهند و با پول های کثیفی که در چرخه جامعه وارد

 

می کنند زمینه ممانعت از اجرای عدالت را فراهم می سازند.

 

۵-ب = تکرار فعا لیتهای مجرمانه

 

فعا لیتهای پنهانی زمینه تکرار فعا لیتهای مجر مانه را فراهم می سازد.”گذشته از آثار مخرب ،بسیاری که در

 

زمینه های اقتصادی ،ی، اجتماعی وامنیتی وعدالت قضایی به جای خواهند گذاشت.عملا”موجب تکرارفعا لیتهای مجرمانه این گروه وافزایش توان مالی ودرنتیجه ارتکاب جرایم سنگین خواهد شد . [۹]

 

ج- پیامد های اقتصادی

 

از جمله پیامدهای مهم و مو ثر پولشویی پیامدهای اقتصادی وآ ثار زیان بار آن می باشد. پیا مد های اجتماعی

 

،ی ،امنیتی ،نشات گرفته از پیامد های اقتصادی  و عوارض سوء این اعمال مجرمانه است دانستن این عوارض می تواند زمینه شنا سایی و پیشگیری و پیگیری این اعمال را بهتر فراهم سازد.

 

۱-ج=نوسان بهره و نرخ ارز

 

به دلیل حجم با لا ی اعمال مجرمانه  تا ثیر نا گواری در زمینه نوسان بهره و  نرخ ارز دارد …اما به سختی

 

می توان حجم این فعا لیت ها را تعیین کرد آنها داده های اقتصادی را مختل می کنند وکو شش دولت رابرای مــدیریت اقتصاد بغرنج می سازند.به دلیل آنکه تقا ضای پول درمیان کشورها به سبب پولشویی تغییرمی کنندوبه داده های پولی نا درست وگمراه کننده می انجامد پولشویی پیامدهای ناگواری را درزمینه نوسان بهره و نرخ ارزبه دنبال دارد.”[۱۰]

 

۲-ج= بی ثبا تی بازار

 

ثبات بازار مالی به سازگاری و تعامل بین دو عنصر عرضه کننده و تقاضا کننده منابع آن متکی است عملیات

 

پولشویی به جهت عدم کنترل بی ثباتی بازار را بدنبال دارد.” عملیات پولشویی منابع زیادی وارد بازار می کند که این ورود تابع عوامل شناخته شده و قا بل کنترل نیست .از سوی دیگر در زمان معینی برای انجام یک فعالیت غیر قانونی دیگر حجم عظیمی از پول را به صورت نا گهانی از بازار خا رج می سازند ” ^۱

 

 

 

۳-ج= عدم کنترل

 

فعا لیتهای زیر زمینی و پنها نی پولشویان ورود وخروج منا بع مالی راغیر قابل کنترل میکند وهمیشه فعا لیتها آنان ازچشم قانون و دولت و پلیس دورمی ما ند فلذا اعمال مجرمانه آنان غیر قابل کنترل است.”با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی ازارتکاب اعما ل مجرمانه و تلا ش برای تطهیراین  درآمد ها از کنترل  تصمیم گیرندگا ن اقتصادی خا رج می شود”[۱۱]

 

۴-ج= تضعیف بخش خصوصی

 

پول شویان با هدف پنها ن کردن عواید حا صل از فعالیتهای غیر قانونی خود با بهره گرفتن از شر کتها ی پیشرو و

 

عواید  مزبور را با وجوه غیر قا نونی مخلوط می کنند . شر کتهای  قانونی که سر مایه خود را از بازار مالی تامین

 

می کنند در رقابت با شر کتهای  که فعا لیتهای غیر قانونی دارند کم توان شده در نتیجه شرکت های قانونی در رقابت باشرکتهای غیرقا نونی دچارمشکل می شوند کم کم سبب رانده شدن  از بازارو تضعیف شدن  بخش  خصوصی منجرمی شود.[۱۲]

 

۵-ج= تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازار های مالی

 

موسسات مالی متکی به عواید فعا لیتهای مجرمانه با ایجاد موانع و کنترل داراییها ی در اختیار، چالشها ی را در

 

بازار ایجاد می کنند مثلا ” با ورود و خروج نا گها نی و آن هم قا نونی ،بد ون اعلا م و اخطار حجم زیادی ازنقدینگی را وارد بازا ریا از آن خا رج می سازند.[۱۳]

 

 

 

۶-ج = کاهش کنترل دولت[۱۴]

 

حجم پولشویی در جهان ۲تا ۵ درصد تولید نا خا لص داخلی جها ن است دربعضی ازکشورها ی درحا ل رشد این عواید غیر قانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد . و در نتیجه کنترل دولت بر ت گذاری های اقتصادی را کاهش می دهد.

 

۷-ج= کاهش درآمد دولت

 

وارد شدن پولها ی نا مشروع درچرخه بازارو پنهان کردن صاحبان آنها به قصد فرارازما لیا ت،مصادره،وتوقیف ،پیامد کاهش درآمد دولت را به دنبال دارد.عملا” به مو سسات ما لی مشروع و قا نونی دراعطای مالیا ت و

 

امثالهم فشارهای زیادی وارد می آید. دولت هم برای تعدیل فشار،چا ره ای جزکم کردن بار دریافتی خود ندارد.

 

۸-ج =مانعی برای جهانی شدن^۲

 

پدیده پولشویی منجربه تخریب بخش واقعی اقتصاد شده وعد م تعا دل دربخشهای داخلی و خارجی اقتصاد صورت می گیرداین عدم تعادل تاثیرمنفی برتوزیع درآمدهاخواهد داشت.وخود مانع بزرگی برای جهانی شدن اقتصادخواهدبود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹-ج =فرار سر مایه بصورت غیرقانونی از کشور[۱۵]

 

گرفتارشدن درچنگال قانون ازدغدغه های مجرمان تطهیرکننده پول می باشدازطرفی توسعه وکسب درآمد بیشتر انگیزه آنان را برای خروج سرمایه ازکشورزیاد می سازد فلذا آنان حوزه فعا لیت های خود ازمرزهاعبورداده و به آن طرف مرزها گستر ش می دهند این امرسبب خروج ارزو سرمایه ازکشور خواهد شد.

 

۱۰-ج = اثرات منفی و غیر قا بل اند ازه گیری[۱۶]

 

یک کارشناس اقتصادی خا رجی در خصوص اثرات منفی پو لشویی می گو ید:”اندازه گیری اثرات منفی پولشویی درتوسعه اقتصادی به سادگی قابل اندازه گیری نیست. شواهد حکایت ازآن دارد که پو لشویی رشد اقتصا دی کشور ها را با بحران مالی مواجه می کند باعث کا هش بهره وری دربخش واقعی اقتصاد،تشویق مجرمان به فساد،تخریب بخش خارجی اقتصاد،کندی رشد اقتصادی،که همه ی این عوامل اثرات منفی زیانباری بربرنامه های توسعه اقتصادی طویل المد ت خو اهد داشت.”[۱۷]

 

مع الوصف از بحث  عوارض و پیا مد های پو لشویی می تو ان استنباط کر د که آثار آن تنها به این مو ارد بیان

۵-ج = مراحل پو لشو یی از دید گاه صا حب نظر اقتصاد ی هلند[۱]

 

این صا حب نظر اقتصادی مراحل پو لشو یی را با نمو نه های ازهر مرحله به بررسی می پر دازد.و این چنین بیا ن

 

می دارد:

 

پو لشو یی شا مل سه مر حله است ۱– جایگذاری ۲-لایه گذاری ۳- در هم آمیزی و یکپا رچه سازی( ادغام)

 

بعد ازاینکه مجرمین پول حا صل از فعا لیت مجرمانه خود مثلا” (فرو ش دارو ها) را بصورت قاچاق کسب نمو دند ، مجرم سعی می کند که این پو ل و سرمایه را وارد سیستم مالی نما ید مثلا”قرار دادن آن در یک حسا ب بانکی.

 

همچنین پو لشو یان برای کا هش جلب تو جه مجریا ن قا نون مقا دیرزیا دی پول نقد را به مقادیر کوچک تبد یل نمو ده یا بصو رت قا چا ق در کشو ردیگر سپرده گذاری می کنند. به محض جایگذاری ( استقرار) پو ل در  سیستم ما لی مر حله لایه گذاری انجا م می پذیر د که شا مل مجمو عه ای از معا ملا ت با هد ف مخفی کر دن منشاء اصلی پو ل است.مثلا” جا بجایی پو ل ها و سپرده گذاری در مو سسات ما لی یا واریز پول به حساب دو ستان یا بستگان یا خرید اسناد  با فا کتو رها ی صو ری بر ای پنها ن نمو ده ما لک و اقعی پو ل آلو ده.زما نی که مرحله لا یه گذاری انجا م  گرفت مجرم نها یتا” قا دراست طــی یک معا مله  اقتصا دی قا نونی ازاین پول استفا ده کرده وبه عنــوان یک تاجرموفق با خرید داراییهای شیک از زند گی لذت  ببرد.

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

 

ازمباحث فرایند پول شویی استنباط می شود که مراحل رائج ومهم پول شویی همان مراحل سه گا نه سرمایه گذاری ،تبد یل ،ادغام ،می باشد .هرچند نباید ازاین موضوع غا فل شد با پیشرفت تکنولوژی ،تعدد روش ها و فنون و وسعت کسب در آمد های نا مشروع ،روش های تطهیر با شیو ه های متناسب با تغییر  ،تغییر خو اهد کرد .لازم است قو انین و مقررات  متناسب با تغییر و نیاز سنجی تغییر کرده تا  راه کشف  منا بع  نا مشروع بهترمورد شنا سایی قرار گیرد

 

نکته حا ئز اهمیتی که وجود دارد آن است که متا سفانه تاکنون نتوا نستند حجم پو لهای نا مشروع را شنا سایی کنند . تا بر اساس این شنا سایی مبا د رت به تطهیر نمایند. استفاده از قوانین مدرن ،مقررات اداری نو ظهور ،آموزش کا رکنان مو سسات مالی و اداری ،ایجاد نظارت و بازرسی های نا محسوس ،می شود منابع درآمدهای نامشروع را مو رد شنا سایی قرار داد و از حجم پو ل های نا مشروع کا ست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم

 

روش های تطهیر

 

درمباحث گذشته  اهداف،عوارض،فرایند پول شویی را مورد بررسی قرار دادیم اشاره شد مجرمان پول شویی برای اهدافی دست به این اقدام می زنند به لحاظ اهمیت مو ضوع و پیشگیری و شناخت بیشتر عوارض پو لشویی را بیان کردیم گفتیم مجرمان طی سه مرحله اقدام مجرمانه خود را لباس مشروعیت وقانونی ورسمی بودن می پوشند د ر این گفتار تلا ش خواهد شد روش های که مجرمان بزه پول شوبی برای تطهیربکارخواهند بست بیان شود.لازم به ذکر است بیان این روش ها به منزله همه روش ها نیست بلکه بخش و گوشه ای از روش ها ی تطهیر می باشد. فلذا ما در این گفتاربه هفت روش تطهیر پرداخته ودرادامه به شرح و بسط و توضیح هر یک از آنهاخواهیم پرداخت.همچنین به جهت اهمیت موضوع این گفتاررا بیشتر بحث خواهیم کرد.

 

الف = استفاده از مو سسا ت ما لی و اعتباری

 

ب = انتقا لا ت الکترونیکی و اینتر نتی

 

ج = پنا هگاه های ما لیاتی

 

د= استفاده از پو ششهای تجاری مشروع

 

و= خرید اوراق سها م

 

ی= انتقال وجوه به خارج از کشور

 

ه = خرید وفروش آثار هنری

 

 

 

الف : استفاده از مو سسات ما لی و اعتباری

 

استفاده از مو سسات ما لی و اعتباری یکی از راحت ترین و سهل ترین روش تطهیر می باشد. معمولا”موسسات مالی واعتباری براساس قوانین و مقررات اداری سنتی اداره می شوند موسسا ت وظیفه خودرا در دریــافت وجــوه و پرداخت آن می دانند به  لحاظ با لا بردن  مو جو دی و خدمات خود تلا ش دارند مشتر یان بیشتر ی راجذب نما یند.به اینکه از چه منا بعی،ازکجا،این پول تا مین شده و بدست آمده است. توجهی ندارند.و پرداختن به آنرا یک نوع  دخا لت ،بی حرمتی به مشتری،و بعضا”به  تصور اینکه موسسه درارزیابی عملکرد نمی تواند مشتریان راراضی نگه داشته و نسبت به جذ ب بیشتر سپرده گذاران خوب عمل نکرده موردعتاب وعقاب قرارمی گیرد. مع الوصف تلا ش قریــب به اتفاق مو سسا ت جذب وجوه و سپرده های زیاد می باشد درادامه باهم دید گاه ها وچگونگی استفاده مجرمان پول شویی از مو سسات ما لی و اعتباری را مرور خو اهیم کرد.

 

۱-الف=استفاده از بانک های فاسد[۲]

 

در بسیاری از کشورها افتتاح حساب با نام غیرواقعی جرم محسوب نمی شود. بنا براین قاچاقچیان بین المللی مو اد مخدر می تو انند با همکاری بر خی از بانکها حسابهای جعلی افتتاح و با واریز پو ل نقد به آنها نسبت به انتقا ل وجــه به خا رج از کشور اقدام نما یند  این گو نه با نکها برای جلب سر مایه ها ی کلا ن سپرده گذاران نا سالم از اخذاوراق شناسایی کا مل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقا مات دولتی خود داری می کنند وبدین وسیله بهترین امکا ن را دراختیار قاچاقچیان مو اد مخدر برای پو لشویی قرار می دهند.

 

 

 

 

 

۲-الف =استفاده از مو سسا ت ما لی غیر بانکی[۳]

 

یکی دیگرازروش های تطهیر پول استفا ده ازموسسا ت ما لی غیربانکی می باشد مهمترین این موسسا ت مالی

 

عبارتنداز:

 

۱-۲-الف =بنگاه های معا ملا تی

 

۲-۲-الف =کا رگزاران اوراق مشتقه

 

۳-۲-الف =مو سسات لیزینگ و بیمه و غیره

 

۳-الف موسسات مالی و اعتباری واسطه های مالی

 

وظیفه واسطه های ما لی آن است که موجبا ت تلا قی پس انداز کنندگان وجوه و سرما یه گذاران را فراهم آورندانواع مو سسات ما لی،شر کت های سرما یه گذاری ،شرکت های بیمه،صند وق با زنشستگی،صند وق هـا ی قـــرض الحسنه،صندو ق ها ی پس اند از،وام مسکن،صند وق رهنی،صندوق استقراضی،صرافیها،شرکت ها ی مضاربــه ای و صند وق ها ی اما نات،تقریبا”کلیه خد ماتی که توسط با نک ها،سایرمو سسات ما لی ارائه می گردد . به طور بالقوه واجد این خصیصه هستند که تو سط مجرمین سازمان یا فته در راستا ی تطهیر جهت دهی  می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

۳-الف = روش ها و تکنیک مو سسات ما لی [۴]

 

از میان تما م فعا لیت ها ی بانک ها و موسسات ما لی می تو ان به تکنیک ها ی زیر اشا ره کرد :

 

۱-۳-الف =تصفیه پو ل: یعنی تبدیل پول ها ی کوچک به اسکنا س ها ی بزرگ ،هد ف مجرمین ازاین کارد و مورد مهم است.

 

۱-۱-۳-الف= شاید ذرات مواد روی آن با شدو این مهم سبب تحت تعقیب قرارگرفتن می شود.

 

۲-۱-۳- الف = باعث کاهش وزن وحجم پول ها می شود.

 

۲-۳- الف = دومین روش وتکنیک افتتا ح وبهره برداری از یک حساب با نکی با نا می کا ذ ب با نک های که اام به شنا سایی دقیق مشتریان خو د ندارند.

 

۴-الف =مصا دیق تمثیلی وسایل متقلبانه مو سسات[۵]

 

مجرمان پو ل شویی برای فریب دادن مرد م به وجود شر کت ها یا تجا رتخا نه ها یا کا رخا نه ها یا مو سسات

 

موهوم یعنی موسسات ما لی واعتبا ری تولیدی ،صنعتی ،خد ماتی اقدام می کنند.آنها با اجا ره محل ،استخدام منشی،نصب تا بلوی ،خود را مدیر یک شرکت معرفی می کنند.این ترفند وروش متقلبانه سه حا لت برای آن متصور است.

 

۱-۴-الف =موسسات به ثبت نر سیده باشد وجود خا رجی ندارد. سهام را بفروش برساند.

 

۲-۴-الف =یا به ثبت رسیده و دارای اساسنا مه و شر کت نامه می باشد درحا لی که اصلا”قصد عرضه کردن سهام به مردم را ندارند. بفروشد.

 

۳- ۴- الف = با ثبت مو سسه کا ملا” پو ل ها ی بد ست آمده را وارد عر صه بازار می کنند.

 

به جهت اینکه اقبال عمو می مشتر ی و سها مدار دارد مو رد حما یت افکا ر عمو می هم قرار می گیرد.

 

ب – انتقا لات الکترو نیکی و اینتر نتی

 

با پیشرفت تکنو لوژی ،و تو سعه فنا وری و اطلا عا ت، شبکه اینتر نت و الکترونیک در تجا رت جها ن و همه فرایند های اقتصا دی ، ی،اجتما عی،حقو قی و را جذب خو د کرده واستفا ده از این ابزارسریع،آسان ،کم حجم درتمام عرصه ها کا ملا”مشهود می با شد. مجرمان پو ل شویی هم ازاین روش ومتد بهر ه خوبی می برند ویکی از شیو ه های نو ین تطهیر پو ل و درآمد ها ی نا مشروع رادرشیوه های پول شویی خود قراردادند اگر بیشتربه عمق این روش پی ببریم واقف خو اهیم شد که این روش تا بروز وظهور روش های نو که هنوز پدیدارنگردیده است بعنوان مهمترین و راحت ترین  روش مو رد استفاده بزه کا ران قرار می گیرد.[۶]

 

۱-ب= سیستم های پرداخت شبکه ای

 

کار شناس حقوقی که در مو سسات ما لی رسمی مشغول خد مت می باشد واز تجربه خوبی هم برخوردار است در این خصوص بیا ن می دارد :

 

یکی از روش ها ی جدید پول شویی ازطریق سیستم ها ی پرداخت شبکه ای می باشد.دراین سیستم پرداختها از

۴-ب = امتیازات انتقا ل الکترونیکی [۱]

 

انتقال الکترونیکی نسبت به روش های دیگر امتیازاتی دارد که دیگر روش ها این امتیاز را ندارند به جهت

 

امتیازاتی که این روش دارد پو ل شویان و مجر ما ن بیشتر سر اغ این روش می روند.این امتیازات می تو اند :

 

۱-۴- ب = امنیت با لا

 

۲-۴- ب = گمنامی

 

۳-۴- ب = قا بلیت کا رایی آسان

 

۴-۴- ب = حمل آسان

 

۵-۴- ب=استفاده مستمر و دائمی

 

۵-ب =سیستم ها ی قا بل استفاده در نقل و انتقا ل الکترونیکی و اینتر نتی[۲]

 

معمو لا”در سیستم کا مپیوتری و اینتر نتی از سیستم های مختلفی استفا ده می شود که ما به سه نو ع سیستم

 

اشاره خو اهیم کرد.

 

۱-۵- ب =سیستم millicenc

 

انجام خرید و فروش برای کا لا و خدمات با ارزش کم و پرداخت های جزیی برروی اینترنت ازیکصدم تا پنج دلار.

 

 

 

۲-۵-ب =سیستم mondex

 

کارت هو شمند و جو د دارد که قا در به پذیرش و ذخبره پو ل الکترونیکی می باشد . روی کا مپیو ترنصب می شود

 

۳-۵- ب=سیستم digicsh

 

دیوید جا م ،مشتر ی در بانک  digicashثبت نام کرده و برای ایشان یک حساب انتقا ل الکترونیکی با ز

 

 

می شود .

 

۶-ب =امتیازات استفاده از این سیستم ها ۱

 

چرا امروزه به این سیستم ها روی آوردند . ونقل و انتقا لا ت در این روش بیشتر صورت می گیرد . این سیستم

 

ها امتیازاتی دارند که دیگر روش ها از امتیاز کمتر ی بر خوردار هستند.

 

۱-۶-ب =حجم زیاد معا ملا ت ومر اجعا ت

 

۲-۶-ب =امکان بر رسی دقیق را نمی دهد.

 

۳-۶-ب =چنانچه فرد در خا رج سا کن با شد امکان دسترسی را به او کمتر خو اهد بو د

 

در اهمیت این سیستم ها همین بس که امروزه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از طریق شبکه جا بجا می شود .

 

۷-ب = وضع قو انین به لحا ظ اهمیت  انتقا لا ت الکترونیکی و اینتر نتی

 

امروزه حجم وسیعی  از در یافت و پر داخت ها الکترونیکی و اینتر نتی است .این حجم فعا لیت بدنبال خودش

 

تعا رض ،جر م ،تخلف را در پی دارد . برای پیشگیری ،پیگیری،کنترل بهتر و اطمینا ن از صحت و سقم اقدامات  ضروری بنظر می رسد یک مجمو عه قو انین وضع شود تا کنترلی بر این نقل و انتقالات صورت گرفته باشد و هم اینکه وحدت رویه در تصمیم گیری ها حا کم گردد که در اینجا به دو مجمو عه بطور کلی اشاره می شود.

 

۱-۷-ب =قانون جر ایم رایا نه ای۲

 

این مجموعه قوانین درسه بخش جرائم ومجا زات ها،آئین دادرسی ،سایرمقررات که جرائم ومجازات ها طی هشت فصل دربخش یکم و آئین دادرسی وسایرمقررات هم درسه فصل دربخش دوم این قانون می باشد.این قانون  مشتمل بر ۵۶ ماده و ۲۵ تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه ۵/۳/۸۸ مجلس شورای اسلا می تصویب گردید و درتا ریخ ۲۰/ ۳/۸۸ به تا یید شورای نگهبان رسید ودرتا ریخ ۱۷/۴/۸۸ با شماره ۱۸۷۴۲دررو مه رسمی بعنوان  قانون انتشاریافت تا با بهره گرفتن ازاین قانون جرائم رایا نه ای با مقررات وقوانین دقیق رصد ونظارت واقدام وانجام صورت پذیرد.

 

۲-۷-ب =قانون تجارت الکترونیکی[۳]

 

این قا نون تقریبا” بطورجا مع درخصو ص تجارت الکترونیکی پرداخته است .مجمو عا” درشش باب که درباب اول مقررات عمومی ودر با ب دوم دفا ترخد مات صدور گواهی الکتر ونیکی ودرباب سوم قواعد مختلف ودرباب چها رم جر ائم و مجا زات ها و با ب پنجم جبران خسارت و با ب ششم متفرقه به قا نون تجا رت الکترونیکی پرداخته است .

 

 

 

 

 

این قانو ن مشتمل برهشتا دو یک ما ده وهفت تبصره می باشد درجلسه علنی روزچها رشنبه مورخه۱۷/۱۰/۸۲

 

در مجلس شور ای اسلا می به تصویب رسید ودر تا ریخ ۲۴/ ۱۰/ ۸۲ مو رد تا یید شورای نگهبا ن قرار گرفت ودر تاریخ یازدهم بهمن یکهزارو سیصد وهشتا د ودوطی شما ره ۱۷۱۶۷ دررو مه رسمی بعنوان قانون منتشر گردید.

 

ج=پنا هگاه های ما لیاتی

 

پنا هگاه های ما لیاتی به لحا ظ ویژگی های خا صی که دارند  از امتیازاتی بر خور دار هستند که مامن خو بی

 

برای تطهیر پو ل می باشند.در تو صیف پناهگاه های ما لیاتی می گو یند:

 

در اصطلا ح به کشور ها یا نو احی جغر افیایی اطلا ق می شود که به خا طر وبژگی ها ی خا ص نظا م قانونی

 

پولی ،با نکی و ما لیا تی خو د، تبهکا ران از این منا طق جهت تطهیر امو ال کثیف خو د استفا ده می کنند” ^۱

 

۱-ج= ویژگی ها ی یک پنا هگاه های ما لیاتی [۴]

 

اگر به این ویژگی ها دقت لا زم صورت پذیرد حتما”به این  می رسیم چرا تبهکا ران به این شیوه و روش برای تطهیر پول ها ی کثیف روی می آورند.

 

۱-۱-ج =رازداری  با نکی بعنوان  یک اصل  پذیرفته شده ونقض آن از طرف هرکسی جرم بوده  وقا بل  مجازات می باشد.

 

۲-۱-ج= قانون گذار در غفلت بوده یا عمدا”  تطهیر پو ل را جر م نمی داند.

 

۳-۱-ج = نظا م ما لیاتی به گو نه ای است که به در آمد و عو اید سر ما یه ها ی که منشاء خا رجی دارد  مالیات تعلق نمی گیرد

 

۴-۱-ج = با نک ها مم به شنا سایی هو یت مشتر یان نیستند.

 

۵-۱-ج = با نک ها اجا زه دستر سی به ما مو ر اجرا ی قا نون را نمی دهند.

 

۶-۱-ج = بانک ها نسبت به شنا سایی هو یت دقیق مشتر یان خو د تو جهی نمی کنند.

 

۲-ج =اطلا ق بهشت های ما لیا تی   

 

بهشت های ما لیاتی و کشورها ی کو چک مکا ن ها ی هستند که ادامه حیات اقتصادی بانک ها ی واقع در این مجمو عه در گرواین گو نه پو ل هامی باشد . در این خصوص دکتر میرمحمد صا دقی بیان می دارد.”لیکن متاسفا نه با توجه به این که وجوه گزاف حا صل از جـرائم،مخصو صا”مواد مخدر،محل درآمد قــا بل توجهی بــرای بــانک ها ها،بویژه درکشورها ی کوچک و (بهشت های ما لیاتی) از قبیل جزایر کارائیب ونظا ئرآن محسو ب می شوندوچه بساعلا وه برمنا بع معمول با نکی درصدی نیزبه بانک برای کمک به پول شویی اختصاص داده می شوند. بــا نک های یافت می شوند که به قا چاقچیا ن درامرتطهیرپول کثیف کمک های شایانی کرده وبـا وارد نمود ن پول آنها به سیستم با نکی آن را تبدیل به پو ل پا ک می کنند. ” [۵]

 

 

د-استفاده از پو شش های تجا ری مشروع           

 

تشکیل شر کتها،مو سسات ما لی،کا رخانجات و غیره و ثبت رسمی آن ونصب تا بلوی شرکت وجذ ب کارمند و منشی ،عملا”کار آنها را مشروعیت بخشیده وحتی مدافع عمومی جامعه را بدنبال دارد.بــا هم استفاده ازاین شیـــوه را بیشتر آشنا می شویم .

 

۱-د =استفاده از پوشش ها ی تجـا ری مشروع برای پنهان کردن منبع اصلی پول های کثیف،مجرمــا ن این کاررا به طرق مختلف انجام می دهند.

 

۱-۱-د =ایجاد مغازه ها و رستوران ها

 

ایجاد مغازه ورستوران ازشیوه های دیگرپول شویان می باشد.”باند های قاچاق مواد مخدرممکن است با ایجاد

 

مغا زه ها و مراکزی که پول نقد فراوانی ازمشتری می گیرند. مثلا”رستورانها ،کازینو ها ،قمارخانه ها ،پول ناشی از فروش مو اد مخدرراجزء درآمد این مراکزجازده وآن را بدون مشکل به حسابهای بانکی خو د واریز نمایند”[۶] برای مثال:

 

گروه ما فیایی کازانوسترا  که درآن زمان عمده قاچاق مواد مخدررا درآمریکا دراختیار داشت ترتیبی داده شد که برخی از ایتا لیابیها ی مقیم نیویورک که مورد اعتماد گروه بودند.تعدادی پیتزا فروشی ورستوران های دیگررا در این شهرخریداری نما یند پول نا شی از فروش مواد مخدرتحت عنوان درآمد نقدی این رستوران ها به با نک های آمریکا گذاشته می شد. این موضوع تحت عنوان (پیتزا کانکشن) [۷]درمطبوعا ت آمریکا انعکاس یافت”[۸]

 

۲-۱-د=توسل به عملیات مجازی و صورت حساب های نا درست

 

تهیه صورت حساب قلا بی وصوری ونا درست یکی از شیوه های پول شویی است که درآمد هنگفتی راایجاد می کند.”توسل به عملیات مجازی و صورت حسابهای نا درست هم یکی از شیوه های معمول پو ل شویی است دریک مورد تهیه صورت حساب های ساختگی بـرای صا درات صوری میوه  ازجزیره  سیسیل در ایتالیا برای یک شرکت قلا بی تو لید کننده آب میوه در لندن با عث شده بود که ۴۶ میلیون دلا ر پو ل حا صل از قاچاق هروئین به با نکی در سوئیس واریز گردد .”[۹]

 

۳-۱-د = اجا ره کردن یک محل بر ای تظا هر به داشتن شرکت

 

پول شویان برای فریب مردم مو سسات مو هوم و شر کت ها ی به ظا هر قا نونی تا سیس می کنند.منشی، محل

 

کارو دفترتعر یف می نما یند.

 

اجاره کردن محلی برای تظا هر به داشتن شرکت و تجا رتخا نه و استخدام منشی و ما شین نو یسی وچاپ اوراقبرای شرکت غیرواقعی و موهوم و تحصیل ما ل ازاین طریق ،همچنین ادعا ی تا سیس بانک موهوم و ظاهرا”بر ای انجام خد مات تحت عنا وینی چو ن مو سسه ی کا ریابی و کا رگشایی واعزام محصل به خا رج و نظا ئرآن وتحصیل ما ل از این طریق ازمصادیق مغرورکرد ن مردم به وجو د شرکتها یا تجا رتخا نه ها یا موسسات موهوم هستند.”^۲

 

۴-۱-د =اطلا ق کلا هبر دار                   

 

تدوین قانون تشدید مجا زات مرتکبین ارتشاء،اختلا س و کلا هبرداری  نشا ت گرفته از وجود چنین شرکت های تجا ری مشروع بوده که در لبا س مشروعیت تحصیل ما ل  نا مشروع را عو اید حا صل تلا ش خو د می کنند. مقنن برای پیشگیری و یا مجا زات  این گو نه  تلا ش ها در ما ده ۱ قانون تشدید مجا زات مر تکبین ار تشاء و اختلاس و کلا هبر داری بیا ن می نماید: .

 

هرکس از راه حیله و تقلب مردم رابه وجو د شر کت ها یا تجا رتخا نه ها  یا کا رخا نه ها یا مو سسا ت  موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی  فریب دهد ….وجوه و یا اموال یا اسناد یا حو اله جات یا  قبوض یا مفاص حساب و امثا ل آنها تحصیل کرده واز این راه ما ل دیگری را ببرد کلا هبردار محسوب وعلاوه بررداصل ما ل به صاحبش وبه حبس از یکسال تا ۷ سا ل و پرداخت جزای نقدی معا دل ما لی که اخذ کرده است محکوم می شو د .” [۱۰]

 

۵-۱-د =سر ما یه گذار ی مو قت در بنگا هها و با زا رطلا و الماس                                                              مجرمان برای تطهیر پول ها ی تحصیل شده در بنگا ه ها ی تجا ری قا نونی سرما یه گذاری موقت می نما یندو دربا زارطلا والماس وامثا لهم سرما یه گذاری می کنند.”ازشیوه ها ی دیگرتطهیر پول می توان به سرما یه گذاری مو قت در بنگا ه ها ی تجا ری قا نونی ،سر ما یه گذار ی در با زار سهــــا م و اوراق قر ضه ،ایجاد سازمان قــلا بی ،سر ما یه گذار ی دربا زار طلا والماس ،شرکت درمزایده ها ی اجناس کا لا ها ی قدیمی وانتقال پول به کشو رها ی دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد.[۱۱]

 

۶-۱- د= تا سیس اما کن تجا ری با رویکرد در یا فت وجه نقد          

 

تبهکاران برای رسیدن به منا فع و تحصیل در آمد و پنها ن کردن منبع در آمد حا صل شده از پو شش ها ی

 

تجاری قا نونی بهره گیری می کنند بطوری که در آمد را بصورت پول نقد در یا فت می نما یند.”ازدیگرتر فندها یی که مجر مان جهت تطهیر و پا کسازی پول ها ی نا شی ازفعا لیتهای مجرمانه به کارمی برند استفا ده از پوشش ها ی قانونی بر ای پنها ن  کر دن منبع در آمد است  منظورازپوشش ها ی قا نونی این است که تبهکاران اقدام به تــا سیس اما کن تجا ری که درآمدآن به صور ت پول نقد با شد،می نما یند وبدین طریق پول های  کثیف را به عنوان درآمد اینگونه مراکز قلمداد می کنند . [۱۲]

 

 

 

و- خرید اوراق سها م

 

خرید اورا ق سها م از شیوه ها ی بسیار سهل و آسان می باشد که هنگا م خرید به منشا ء  در آمد ی آن توجهی نمی شود مجرما ن دراین شیوه  ازترفندها و روش ها ی بهره گیری می کنند که امکان شنا سایی را مشکل می سازد در ادامه به بعضی از آنها اشاره می شود .

 

۱-و =خر ید سهام بوسیله نما ینده و وکیل… .

 

مجرمان با بهره گرفتن از نما ینده و وکیل و خر ید سها م بی نا م ،ما لکیت را پنها ن نمو ده و دستر سی به مجر مان اصلی را سخت  می سازند واگرروزی هم قصد باشدخود را پنهان کنند خیلی راحت سلب مسولیت می نمایند”مجر مان برای تطهیر از طریق سهام از  نما ینده و وکیل استفا ده می کنند  نا م نما ینده در دفا تر اسناد شر کت به عنوان دارند سها م ثبت می شود .نما ینده  فقط عا مل  یا امین ما لک است ما لک واقعی سهام ممکن است حتی برای نما یند ه هم نامعلو م باشد آنا ن با خر ید سها م بی نا م ما لکیت را پنها ن می کنند . [۱۳]

 

۲-و =خر ید سها م شر کت ها

 

با سر ما یه گذار ی مشروع و خر ید سها م شر کت ها و ارائه فا کتورها در زمینه صادرات و واردات ،پو ل

 

وارد اقتصاد  قا نونی شده و به جر یان می افتد. [۱۴]استفاده از این  وجو ه برای وام داد ن به شر کت های  بزرگ

 

،سپرده گذاری درموسسا ت ما لی خا رجی به عنوان تضمین برای وام ها ی داخلی ،خرید وفروش اموال منقول وغیرمنقول ،خرید سها م شرکت ها ،ارائه فاکتورها به ویژه درزمینه صادرات و واردات واستفاده از پو شش ها ی تجاری مشروع ،پول وارد اقتصاد شده و به جر یا ن می افتد.”[۱۵]

 

۳-و =سر ما یه گذار ی در با زار سها م

 

با سرمایه گذاری دربا زارسها م پول کثیف درگر دش و دست بدست با پول های تمییز مخلوط شده شناسایی آن ممکن نمی گر دد .” از شیوه های دیگر تطهیر پو ل می توان به سرما یه گذاری موقت دربنگاه های تجاری قانونی ،سرما یه گذار ی در با زار سها م و اوراق قر ضه ……نا م برد که درطو ل گر دش و دست بدست شدن با پو ل های تمییزمخلو ط و بطور ی که دیگر شنا سایی آن نا ممکن می گردد. ” [۱۶]

 

ی- انتقال وجو ه به خا رج از کشور

 

انتقال وجوه به خارج از کشور از شیوه ها ی است که مجرمان را به دلا یل زیر ترعیب و تشویق می کند تا با

 

آرامش بیشتر به جرم خود ادامه دهند.

 

– با انتقال وجو ه امکان تعقیب کمتر می شود.

 

– کشور ها ی مقصد دارای قو انینی هستند که امکان تعقیب را کا هش می دهد.

 

– بعضا”کشور های وجو د دارند که مجرمان را به سر ما یه گذاری تر غیب می نما یند.

 

– معاضدت های حقوقی ،پلیسی بعضا”امکان تعقیب را محدود می سازد.

 

۱-ی =قبح انجا م این فعل دراسلا م

 

فقها ی اسلا می دراین خصوص بیان می دارند:”شریک شدن با کا فرذ می وسرما یه دادن به وی وامانت گذاردن نزد وی مکروه است. ^۳

 

۲-ی =عدم اخذ اوراق شنا سایی

 

بعضی از بانک ها برای جذب سر ما یه ها ی کلا ن و سپرده گذاران نا سالم اقدام به افتتا ح حساب می کنند و از آنها اوراق هویت شنا سایی نمی کنند به لحا ظ عدم در خو است اوراق هو یت  مجر مان تر غیب می شو ند وجو ه را از کشو ر خا رج کنند. قاچاقچیان بین المللی مو اد مخد رمی توانند با همکا ری بر خی از با نک ها حسابها ی جعلی افتتا ح و با واریز پو ل نقد به آنها نسبت  به انتقا ل  وجه به خا رج  از کشور اقدام  نما یند این گونه بانکها برای جلب سرما یه ها ی کلا ن سپرده گذاران نا سالم ازاخذ اوراق شنا سایی کا مل یا گزارش کردن موارد مشکوک به مقامات دولتی خو د داری می کنند .” [۱۷]

 

[۱] خسروی فارسانی، داریوش،همان،صفحه ۵۰

 

[۲] حسینی نیک ،سید عباس ،مجمو عه قو انین کا ربر دی مجد ،چاپ دهم ،انتشارات مجد ،۱۳۹۰،صفحه ۷۹۵

 

[۳] خسروس فارسانی، داریوش،همان، صفحه ۴۸

 

[۴] همان ، صص ۴۹، ۵۰

 

[۵] میر محمد صا دقی ،حسین ، همان ،صفحه ۳۳۹

 

[۶] همان ، صفحه ۳۴۱

 

[۷] pizza   connection

 

[۸] همان، صفحه ۳۴۲

 

[۹] همان ، صفحه۳۴۲

 

[۱۰] گلدوزیان،ایرج، محشای قانون مجازات اسلا می چاپ سیزدهم ،انتشارات مجد،۱۳۸۹، صفحه۳۲۲

 

[۱۱] آقایی،علی اصغر،به آدرس الکترونیکی،aghaei 50.blogfa. c o m /

۳-ی = تصفیه پول[۱]

 

تبدیل کردن و تصفیه نمودن اسکنا س های کو چک به بز رگ برای پو ل شویان بسیار مفید است چرا که این فعل آنها را در انتقا ل و خا رج کردن پو ل به خا رج از کشور یاری می کند ضمن اینکه  برای آنها مزایایی دارد از جمله :

 

 

۱-۳-ی =آلوده بودن اسکنا س ها به مواد مخدر دیگر رد یابی نمی شود.

 

۲-۳-ی =تسهیل در نقل و انتقال

 

۳-۳-ی =امکان رد یابی را کمتر می کند و ظن را کاهش می دهد .

 

بر اساس این مز ایا گفته شده.” آسان ترین و معمو ل ترین شیوه پو ل شویی تصفیه پو ل است منظور از تصفیه

 

پو ل تبدیل اسکنا س های کوچک به اسکنا س های بزرگ می باشد. معتا دانی که درسطح خیابان ها به خرید وفروش مواد مخدربرای مصرف خود دست می زنند معمولا”بها ی مواد را با اسکنا س ها ی ریزمی پردازند.این اسکنا س ها چه بسا خو د آلوده به مواد مخدرمی باشند .هم بای پاک کردن این آلود گی ظاهری و هم درجهت تسهیل نقل و انتقال پو ل باید این اسکنا س ها تصفیه و تبدیل به اسکنا س ها ی درشت شوند . [۲] وقتی اسکنا س ها درشت شد وقت آن می رسد که از کشور برای خروج اقدام گردد.” پس از تبدیل اسکنا س های

 

ریز به اسکنا س ها ی در شت یا چک ها ی بانکی و مسافرتی و نظا ئر آن ،مرحله بعد خا رج کردن این اسکناس ها با چک ها از کشور است . ^۴

 

این بخش ازمبحث را با اشا ره کو تاهی از سرنوشت آل کا پو ن^۱ پا یان می بریم.”وی که درفا صله ی سالهای ۱۹۲۵تا ۱۹۳۱به فعا لیت های مجرمانه و تجا رت های غیر قانونی در شیکا گودست زد هیچ گاه برای نگهداری پول -های خو د از نظا م بانکی استفا ده نکرد و هیچ حسابی بانکی برای خو د نداشت . هیچ ملکی نیز به نا م خو د نخرید .وی قیمت همه چیز را بطور نقدی از صند وقی  که در زیر تختخو اب خو د داشت پرداخت می کرد.جـــا لب این که او نها یتا”به دلیل فرار از ما لیات به دام افتاد و نه بخا طر فعا لیت های تبهکارانه ای که در طول سا ل ها ی مر تکب شده بود.یک گروه ازاداره ی مالیات آمریکا پس از در نظر گرفتن فهرست  مخا رج و تلفنها ، میهمانی ها و هتل های که وی از آنها استفاده می کرداو را تحت ۲۲ اتها م دایر بر فراراز پرداخت ما لیات به میزان یک میلیون دلا ر تحت تعقیب قرار دادند.آل کاپون در دادگاه به پرداخت ۵۰ هزار دلار جریمه و تحمل یازده سال حبس محکو م شد و درحین تحمل حبس در زندان جا ن سپرد  تا مر گ او نقطه پا یانی بر تبهکاری هایش باشد [۳]

 

 

ه-خرید و فروش آثار هنری

 

آثار هنری به لحا ظ تنوع ،زیبایی ها ،جاذبه های که دارد مو رد توجه  جامعه قرار می گیرد . جا معه غرق و

 

محو  تما شای آثار هنری می شود.چندان به چگو نگی تهیه و منا بع ما لی آن کا رو توجهی ندارد  از طر فی ارزش هنری یک اثر آنقدر بالاست که قیمت گذاری روی آن  سرسام آورمی گردد. به همین جهت مجرما ن پول شویی برای تطهیر پو ل های کثیف از  طریق خرید و فروش آثارهنری اقدام می کنند و با درآمد های که کسب کردند .تلاش دارند

 

آنها را با خرید به آثارهنری تبدیل نمایند.وقتی این مهم محقق شدهم به لحاظ قیمت های بالای که دارد وهم زیبایی های که مو جود است تر فند خوبی برای تطهیر پو ل های کثیف و نا مشروع می باشد. در ادامه بیشتر به زوایای این شیوه آشنا می شویم.

 

۱-ه =غیر قابل تقویم بودن آثار هنری

 

آثار هنر ی غیر قا بل تقویم است”تقویم یعنی قیمت کردن و بهای جنسی را معین کردن”[۴] می باشد.به لحا ظ

 

غیر قابل  قیمت گذاری ، ارزش تجا ری دارد و وسیله مهمی برای سر ما یه گذاری است.”اثر هنری نما یانگر ارزش فرهنگی و هنری غیر قا بل تقو یم است اما این اثر ارزش تجا ری نیز دارد  که گاه قابل توجه است اثر هنری وسیله مهمی برای سر ما یه گذاری باشد.”[۵]

 

۲-ه =اختفاء ما ل مسروقه بوسیله افراد حر فه ای

 

با اختفاء ما ل مسروقه و گذشت سال ها ی سا ل،پی بردن به سوابق آن مشکل و دشواراست.فلذا دراین خصوص گفته شده است:

 

مخفی کننده ها ی امو ال مسروقه  معمو لا”افرادحر فه ای ،سمسار ها ،عتیقه فروش ها ،دلا ل ها وغیر ه هستند . در این خصوص باید یاد آور شد .که تشخیص اخفای ما ل مسروقه به علت وجو د فن تطهیر که به طور رایج بــکار برده می شود گاه دشوار است مانند اینکه شی مسروقه سا ل ها در اختفاءگذاشته می شود . [۶]

 

۳-ه =صدور گو اهی نا مه های صوری

 

اختفاء طولا نی ،دست به دست شدن ما ل مسروقه و گو اهی های صوری ،مشکوکیّت را از بین می برد  تا

 

نهایتا”با حسن نیت خر یداری  می شود .

 

شی مسروقه سال ها در اختفاءگذاشته می شود یا در صورت وم با گو اهی نا مه های صوری چندین بار دست به دست می گردد . بنا بر این در اثر تغییرات به مرور ایام خصیصه مشکو ک بودن خود را از دست می دهد.پس شی مسروقه را تطهیر شده می نا مند و بدین سان می تواند به دست تاجریا خریدار با حسن نیت بیفتد [۷]

 

۴-ه = ارزش هنری و تنو ع بازار خرید

 

همانطور در اول این بحث بیان گردید ارزش هنری یک آثار، هم دارای تنوع است و هم غیرقا بل قیمت گذاری است .بطوری که تبدیل  پول های کثیف  به آثار هنری هم حجم  پول  زیاد را مشروع  کرده  وهم نقل و انتقال آن آثارراحت تر خو اهد نمود.

 

استفاده از بازار خرید وفروش آثار هنری هم وسیله خوبی برای تطهیر پو ل نا شی از فروش مو اد از طریق تبدیل آن به آثار  هنری است و هم بازارهنر یک بازار متنو ع و بین المللی است.که نظا رت چندانی نیز برآن وجو د ندارد

 

ضمن آن که آثار هنری مثلا”تا بلوی نقا شی می توانند هزاران و گاهی میلیون ها دلا ر ارزش داشته با شد و درنتیجه وسیله خو بی هستند که بر ای تبدیل هزاران یا میلیو ن ها دلا ر اسکناس کثیف به یک تا بلو ی کو چک قا بل حمل و نقل که همیشه در بازاربین المللی هنر قا بل  تبدیل شدن به پو ل است .

 

۵-ه = نمو نه استفاده از هنر برای تطهیر پو ل ها ی کثیف

 

به نمونه زیر توجه کنیم به اهمیت واستفا ده ازاین روش را بیشتر پی خواهیم بر د ” نمو نه استفا ده ازهنر برای

 

تطهیر پو ل های کثیف مورد کسی بود که از یک نقا ش فرانسوی خواسته بود تا تصاویری را بـــرای وی نقاشی ودر مقابل هر یک ۲۰۰ پوند دریافت دارد. وی سپس با از بین برد ن این نقا شی ها وتهیه رسید های جعلی وانمود کرد که این نقا شیها را به بها ی ۲۰۰ پو ند فروخته است و تفاوت بین این دو مبلغ را که در واقع پول نا شی از قا چا ق مو اد مخدر بود به حساب با نکی خو د واریز کرده بود .طبیعی است که حتی در صورت مشکوک شدن پلیس و استعلا م از نقا شی فرانسوی وی قبول ۲۰۰ پوند برای کشیدن هر نقاشی را تا یید می کرد. [۸]

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

آنچه ازروش ها ی هفت گانه تطهیر که درگفتار دوم مبحث دوم فصل اول بحث کردیم به منزله همه روش ها

 

نیست بلکه بعنوان بخشی ازروش ها ی تطهیرخواهد بو د با  پیشرفت دانش و شیوه های  کسب درآمد حتما” هم روش -های تطهیر تغییرمی کند وهم مجرمان شاید ازروش ها ی بهره می گیرند که هنوز نا شنا خته باشد.ازطرفی صاحبا ن منا بع ما لی نا مشروع بعلت جرم  بودن تلا ش می کنند تا منابع آنان پنها ن بماند  و یا شیوه ها ی را بکار بندند تا در چنگا ل قانون گرفتا ر نشوند  و بقول خو دشان بهتر بتو انند به فعا لیت های مجرمانه خــو د ادامه دهند.باید گفته  شود هرچه این تطهیر صورت گیرد ازجرم بودن فعل انجام شده نمی کاهد.

 

 

 

[۱] refining

 

[۲] همان ،  صفحه ۳۳۴

                                                ما هیت حقو قی پو لشویی

 

پی بر دن ما هیت حقو قی پو ل شویی از مبا حث پا یه  و ریشه ای موضوع می باشد شنا خت ماهیت حقوقی

 

در فهم و درک وعمق بحث ما بسیار موثر خواهد بود .دراین گفتا رسعی می شود درزوا یای مختلف به این اصطلا ح پرداخته شود.

 

الف=معنای اصطلا حی ما هیت حقو قی

 

در تعر یف ما هیت حقو قی بیا ن می شود ما هیتی که از جمله پد ید ه ها ی حقو قی است ما نند بیع،رهن ،

 

دو لت،ملت،شهرداری ،غیره درمقا بل ماهیات غیرحقو قی ما نند شجا عت ،کذ ب ،وجو د ،عد م ،اکسیژن ،ئید روژن ، تب ،امثا ل آنها استعما ل می شود .”[۱] می شو د این وا ژه را این گو نه بیا ن کرد پد ید ه آن چیزی که تبلورو عینیت پید ا می کند و در بیرون از تصور آن را به منصه ی ظهور گذاشت ولی واژه مثلا ” تب تنها  با آثار تب قا بل  بیا ن می با شد.هما نطوراز وا ژه ما هیت حقو قی مستفا د شد چون پول شویی یک پدید ه ای است که از آن ثروت و درآمد ، تطهبر  حا صل می شود  می تو ان گفت یک پد ید ه ی حقو قی است که مجر مان با ار تکا ب و عمل مجرما نه در فا صله ی زما نی کو تا ه ثر وت هنگفتی را با رو ش ها  و گو نه ها ی مختلف تحصیل می کنند.

 

 

 

 

 

امروزه مجر مان از طریق ارتکا ب اعما ل مجرما نه می کو شند درفا صله ی زما نی کوتا ه ثروت هنگفتی تحصیل کنند و مقا صد پو ل شو یی را در جر می مثل سر قت به وا سطه ی درآمد ی که برای سارق دارد ایجاد کنند .به گو نه ای که پس از ار تکا ب جر م و تحصیل ثر وت درپی پوشاندن اعما ل غبرقا نونی خود ،پول کثیف تحصیل شده را با ترفند ها ی قا نونی نشان می دهند،و سعی می کنند تا مقا مات قضا یی و مسئولا ن ذی ربط از توقیف اموال بی خبر بما نند ودر نتیجه مو جب تضعیف دولت ، افزایش تو رم ،و نا بسا ما نی اقتصاد ،و با زار می گر د ند.از این پد یده امروزه به پو لشویی تعبیر می شود”[۲]

 

۱-الف=نکا ت قا بل بر رسی این تعر یف

 

در مبا حث بالا بعنوان مثال چندواژه را می توان مورد بررسی قرارداد سر قت،.تطهیر ،ثروت نا مشروع،

 

یک مجرم پول شویی برای کسب ثروت با ید را ه ها ی را پیدا کندتا به این ثروت برسد سرقت یکی ازاین روش هامی با شد .انجام این فعل خو د یک جر م است ثر وتی هم که حصو ل شده است نا مشر و ع می با شد که در قانون بر ای هر دوی آنها  مجا زات تعیین شده است مجرم بر ای فرار از چنگ قا نون سعی می کند با تطهیر ی که انجام می دهدهم جرم سر قت را از چشم قا نون پنها ن می کند وهم ثروت نــا مشروع را از مصا دره حــفظ نمــــا ید دراین فر ایند سه پد ید ه ی حقو قی رخ داد ه که هر کد ام خو د یک جر م و بر رسی حقو قی نیاز دارد.مثلا واژ ه ی تطهیر رابررسی حقوقی نما ئیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبار ت تطهیر در آمد ها ی نا شی از جرم بردیگر،برگردان ها ترجیح دارد زیرا او لا”موضوع پول شویی تنها

 

پو ل نیست بلکه تما م در آمد ها ی نا شی از جر م را شا مل می شود ثا نیا”تطهیر واژ ه ای که بار حقو قی بیشتری دارد ثا لثا”در جر یا ن فعل و انفعالات معمول مو رد شست و شو قرار نمی گیرد بلکه به نو عی وصف کیفری از آن زدوده می شود”[۳]اینک بیشتر با این مو ضو ع آشنا می شویم

 

ب=عد م ما هیت کشف جر م مبنا

 

آنچه برای مجر ما ن پو ل شویی اهمیت دارد تلا ش آنها بر ای پنها ن سا ختن ما هیت کشف جرم مبنا می باشد چر ا که اگر ما هیت آن مو رد شنا سایی قرار گیرد تحت تعقیب قرار خو اهد گر فت.”سو ال این است که مجرم پس از ار تکا ب جر م چه فر ایند ی را دنبا ل می کند ؟ وقتی ما لی را بد ست می آورد باز هم خو د را در نیل به هدفش کا میاب نمی داند. وخود را درنیمه راهی پرمخا طره اما امید بخش می بیند .دراین مرحله آنچه اهمیت دارد حفظ مال و بهره جو یی ازآن است به گو نه ای که ما هیت مجرما نه اش کشف نشود. تا علا وه برجلو گیری  از توقیف  اموال توسط  مقامات  قضا یی  ،انتظا می ، وقوع جرم مبنا   معلوم نگردد وگرنه  شناسایی می شود  وتحت  تعقیب قرار می گیر د”[۴]

 

ج= عدم مشر وعیت ما لکیت کسب و کا رپو ل شویی

 

به لحا ظ اینکه درآمد حا صل از پو ل شویی از راه نا صحیح و نا مشروع تحصیل می شود  مشروعیت ندارد:

 

هر کس ما لک حا صل کسب و کا ر مشرو ع خو یش است … و در جا بی دیگر این قا نون آمد ه است:

 

ما لکیت شخصی که از را ه مشر و ع با شد محتر م است . ضو ابط آن را  قا نون  معین می کند  با دقت در این

 

عنوان استنبا ط می شود که ما هیت پو لشویی چو ن از را ه مشرو ع کسب و کا ر حا صل نمی شود پس مالکیت آن.

 

۳-قانو ن اساسی جمهو ری اسلا می ایران ، اصل چهل وپنجم

 

۴- همان ،اصل چهل و هفتم

 

هم محتر م شمرده نخو اهد شد  و قا نون هم بر ای آن ضمن عدم مشروعیت ،مجا زات هم تعیین کر ده است.

 

د- عد م مشر و عیت جهت و مو رد معا مله پو ل شویی

 

اکثر مصا دیق وموردها ی پول شویی با استنا د به بند ۳ ما ده ۳۳۸ قا نون مدنی که خرید وفر وش آن قا نو نا”

 

ممنو ع است  جز ء عقود  با طل قر ار می گیر د.از دیگر موارد عدم مشر وعیت جهت معا ملا ت  پو ل شویی است چرا که یکی از مواردی که عقد بیع را صحیح می داند مشروع بودن جهت معا ملا ت است اگرجهت معا مله مشرو ع نبا شد عقد و معا مله با طل خو اهد بو د.

 

جهت عقد بیع ما نند سایر معا ملات درصورتی که هنگا م معا مله به آن تصر یح شود باید مشروع با شدوگرنه عقد با طل خواهد بود ما نند این که خریدار درزما ن معا مله تصر یح کند که می خواهد از کا میون برای حــــمل قاچا ق استفاده کنند”[۵]

 

هرچند مجرما ن این پد یده د رمعا ملا ت خود جهت معا مله را تصریح نمی کنند وعلت عد م تصریح هم برای

 

فرار ازچنگ قا نون می با شد به نظر می رسد جهت معا مله نا مش وع خواهد بود .

 

ه= جر م پو لشویی از جر ائم بین المللی عر ف

 

همانطور در بحث ها ی گذشته بیان شد مجر ما ن برای کسب درآمد از رو شها ی بهره گیری می کنند که خو د

 

این رو شها هم از جرائم مشهو ر بین المللی است.که دیوان بین المللی بر اسا س مواد ۸،۷،۶دیوان درمواردی که در صلا حیت دیوان نیست به محا کم ملی هر کشور احا له داده است.

 

اگر چه اختلا فا تی درطول مذ اکرات مربوط به تدوین اساسنا مه درارتبا ط باجرائمی که باید درصلا حیت رسید گی دیوان قرارگیرد بروزکرده است لیکن سرانجا م به جرائمی که ازآنها جرائم بین المللی عرفی تعبیرمی شود بسنــده شده است و بدین تر تیب جرائمی که ما نند تروریسم ،قا چا ق مواد مخد ر،روان گردان ،وغیره کما کان فقط درصلا حیت محا کم ملی قرار دارد[۶]

 

ص= بز هکا ر بودن پول شو یان

 

در نظا م کیفر ی ایران پول شویان بزهکار یا مجرم تلقی می شوند:”بزهکاریا مجرم درنظا م کیفری ما کسی است که فعلی مغا یربا اوامر و نواهی قا نونگذار مرتکب شود [۷]

 

ض= پو ل شویی جر می ما هیتا”علیه امنیت و آسا یش عمومی                                                                    درعوارض و پیا مد ها ی اقتصادی واجتما عی و روانی پول شویی بیا ن گردید که مجرمــــان امنیت وآســا یش

 

عمو می جا معه را برهم می زنند. مصا لح و استقلا ل و حیا ت اقتصا دی را دچار مشکل می سا زند.

 

منظوراز جرائم علیه امنیت وآسا یش عمومی جرائمی است که ضررونتیجه سوء آنها مستقیما” متوجه مصا لح عالیه مملکت و تما میت سا زما ن های ی،استقلا ل و حیات اقتصا دی و اعتبارات مملکتی و  نها یتا”  آرامش وآسا یش عمومی من حیث المجموع می با شد[۸]

 

ط= عد م منفعت مشر و ع در جر م پول شویی

 

اگر منفعت مو رد معا مله ممنوع وغیرقا نونی باشد معا مله باطل است”طبق ما ده ۲۱۵ قا نون مد نی مورد معامله

 

باید دارای منفعت مشر وع با شد منفعت مشر وع در اصطلاح حقو قی منفعتی است که قا نون آن را منع نکــرده است.اگر منفعت مورد معا مله ممنوع وغیرقا نونی با شد .مورد معامله باطل خواهد بود[۹]درتکمیل و تبین این مـــــاده می تو ان بیا ن کر د:

 

۱-ط=مفهو م کلمه مشروع

 

ما اگر کلمه مشروع را خوب بشناسیم درک موضوع بهتر می شود.”منظور کلمه ی مشروع که در مواد مختلف

 

قا نون مدنی بکاررفته است مو افق قواعد آمره ،اعم ازقوانین موضو عه ومقررات شر عی، است ونا مشروع چیزی

 

است که برخلا ف قواعد آمره ی نا شی ازقا نون یا شرع باشد.[۱۰]

 

۲-ط= مفهو م کلمه نا مشروع

 

نامشروع  یعنی:”مورد معا مله هنگا می نامشروع وبه عبا رت دیگردارای منفعت نا مشروع است که منع قا نونی یا

 

شر عی راجع به طبیعت شیء مورد معا مله وجود داشته و آن را ازجریان داد وستد خا رج کرده باشد[۱۱]

 

 

 

 

 

 

 

۳-ط =مخا لفت با قرار داد با نظم عمو می و اخلا ق حسن

 

پول شویی می تواند مخالف نظم باشد. با ید اضا فه کرد که دراین موارد می توان به جا ی استنا د به نا مشروع بو دن مو رد معا مله به مخا لفت قرارداد با نظم عمومی واخلاق حسنه (ما ده ی ۹۷۵ ق.م) تمسک جست،نظم عمومی واخلا ق حسنه دارای قلمروی گسترده است که موارد نا مشر وع بو دن مو ضوع را نیز دربرمی گیر د.[۱۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

از گفتارنخست ماهیت حقوقی پو ل شو یی و تعریفی که ازماهیت حقوقی ارائه شدبه این نتیجه رسیدیم با توجه

 

به تعریفی ماهیت که درآن از کلمات بیع ، د ولت، ملت؛، وغیره بکارگیری شد وجرم پول شو یی خود هر یک از اینعنوان ها را دربرمی گیرد و همچنین در مباحث ریز مطرح شد ه به عباراتی برمی خوریم که هریک خود بارحقوقی  را باخو د حمل می کند به نظر می رسد با ید  در مباحث حقو قی  و قضایی  ما دارای جا یگا ه ویژه ای داشته باشد و تد وین و تکمیل قوا نین موضوعه از ضروریّا ت خواهد بو د .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوم

 

جایگاه پو ل شویی در طبقه بندی جرائم

 

جرم پو ل شویی ازجرایمی است که درطبق بندی جرائم به آن اطلا ق ها ی متفا وتی می شود که هریک از این اطلا ق ها خود بخشی ازجرم های رایج و مشهورمورد شنا سایی قرارمی گیرد.برای تشخیص جایگاه جرم پول شویی درطبقه بندی  جرائم لازم است  واژه های را بررسی کنیم  که  ترجمه وتفسیرو بیان معانی  جایگاه پول شویی رامعین می سازد.

                                         ویژگی های بز ه پول شویی

 

بزه پول شویی از جمله جرائمی است که ویژگی های خاص خودش رادارد .شناخت ویژگی ها سبب شناخت

 

عمیق تر ماهیت پول شویی می شود وشناخت ماهیت درجلو گیری وشناسایی عوامل مؤثر،بسیار مفید خواهد بود  پول شویی ویژگی های مختلف و متفاوتی دارد امّا تلاش می شود ویژگی های آنهارا به اختصارنام ببریم ودرادامه به چهار ویژگی مهمتر که شعاع وسیعتری راپوشش می دهدبه توضح وتفسیر وتبیین بپردازیم.

 

الف = سازمان یا فته بودن

 

ب = فراملی بودن

 

ج = مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا

 

د = تعد د مباشر

 

 ذ = تخصصی بودن ارتکاب

 

ر = پول شویی جرم ثانویه

 

ز = پول شویی جرم فرهیختگان

 

الف – سازمان یافتگی

 

ازویژگی های مهم جرم پول شویی سازمان یافته بودن این جرم است .لازمه حیات این جرم سازمانی بودن آن

 

می باشد.قبل ازاینکه بحث را باز کنیم . ابتدا کلمه سازمان را بیشتر بشناسیم.

 

۱-الف – تعریف سازمان

 

در تعر یف سا زما ن گفته شده :”سازمان گروه یاچند نفراز افراد انسان که یک هدف اجتماعی را تعقیب

 

می کنند وبرای وصول به آن هدف تابع یک رشته قوانین امری هستند ….این اصطلاح ترجمه کلمه خارجی است ” [۱]

 

 

البته این تعریف برا ی جرم پول شویی رسا  نیست به لحاظ اینکه سازمان دارای هـدف مشترک ویک رشته قواعـــد وقوانین امری است، می باشد .جر م پو لشویی را به این جهت سازمان یافته می دانند که آنها دارای  یک هدف و آنهم درآمد وتحصیل مال نا مشروع می باشد.وبرای رسیدن به این مهم از یک قواعدوقوانین درونی که خود طـــرح کردند.تبعیت می نمایند.

 

۲-الف = تعریف جرم سازمان یافته

 

امروزه جرائم سازمان یافته از پدیده های است که توجه حقوقدان ،جرم شناسان ،جامعه شناسان ،تمداران رابه خود معطوف کرده است .در تعرف جرم سازمان یافته می گویند:”اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروه هایی از اشخاص داردکه به شکل منسجم ومتشکل گرد هم آمداند ومعمولأ قصدآن رادارند که ازاعمال خود فواید ما لی کسب نمایند .از انجاست که اصطلاح (تجارت جرم )^۱ معنی پیدا می کند”[۲]

 

مهمترین  ویژ گی های جرائم سازمان یافته می تواند:

 

۱-۲-ا لف =  برخودار از مهارت

 

۲ـ۲-الف =  تخصص

 

۳ـ۲ – الف = توانایی همکاری با دیگران

 

۴ـ۲-الف = استفاده از خشنونت  وفساد

 

در ادامه علل افزایش جرائم سازمان یافته در جهان را مورد بررسی قرارمی دهیم.

 

۳ـ الف = علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 

علل افزایش می تواند در عوامل مختلف پدیدار شود هر یک خود در درونشان عوامل متعددی  دارند.

 

۱ـ۳ –الف= تحولات اجتماعی

 

حال سو الی که ممکن است پیش بیاید این است که علت توسعه جرایم سازمان یافته فراملی چیست؟معمولا”

 

پا سخ را در تحو لات اجتما عی می یابند که خو د عوامل متعددی را دربرمی گیرد. شهر نشینی،ما دی گری، صنعتی شدن و نظایر آنها”[۳]

 

۲ـ۳-الف =پیشرفت فراوان در ارتباطات وحمل ونقل

 

در میزان تاثیر پیشر فت ارتبا طات می گو یند:”پیشرفت فراوان در ارتباطات وحمل ونقل افراد وکالاها ونیز

 

 

توسعه صنعت رایانه هم موجب تسهیل کار سازمان های بین المللی گشته است [۴]

 

 

 

 

 

 

 

۳ـ۳- الف=گسترش تجارت جهانی

 

گسترش تجارت جهانی با توسعه شبکه های مالی جهانی همراه بوده است که این سبب شد [۵]گسترش تجارت جهانی با توسعه شبکه های مالی جهانی همراه بوده است،توسعه این شبکه هاهمراه باتکیه برچند ارزجهانی به عنوان مکانیزم اصلی مبادلات تجاری بین المللی  وموقیعّت برخی از شهرها ی جهان به عنوان مراکز اصلی ـتجاری این که  جانشین بنادر در قدیمی که قبلاً مرکزاصلی فعالیت باندهای مجرمانه بودند شده اند همه وهمه باعث تسهیل فعالیت های باندهای بزهکار شده است [۶]

 

۴ـ۳ـ الف = مهاجرت های دسته جمعی

 

مهاجرت های دسته جمعی می تواند درعلل افزایش ویادگیری باندهای بزهکارمؤثرباشد.”مهاجرتهای دسته جمعی افراد به سایر کشورها و تشکیل گروها ی نژادی درداخل جوامع بزرگترراافزود که یارگیری سازمان های تبهکار را از میان این مهاجران آسان می سازد”[۷]

 

۵ـ۳ ـالف : ضعف  دولت ها وعدم اقتدار

 

سو ال اساسی آن است که دو لتها چه تا ثیر ی بر  سا زما ن های بزهکار دارند؟”ضعف دولت ها عدم اقتدار آن

 

در برخی از نقاط کشور می تواند تأثیر مهّمی در رشد سازمان های بزهکار داشته باشد”[۸]

 

 

 

 

 

۴ـ الف: نمونه های از سازمان های تبهکار در کشورهای مختلف جهان

 

باتوجه به علل افزایش سازمان های تبهکار هر روزه به حجم تعداد این سازمان افزوده می شود که به نمونه های از این سازمان ها اشا ره می نمائیم.

 

۱-۴ـ الف : کشور ایتالیا (مافیا)[۹]

 

کلمه مافیا از گویش مر د م شهر پالرمو در جزیره سیسیل اقتباس شده است .دلالت بر غرور، اعتماد به نفس و

 

تهو ر می کند .یک سازمان تهبکار فراملی است به دلیل پیچیدگی ساختار آن و شهرت جهانی که پیدا کرده ودر برخی از موارد مورد اقتباس سازمان های مشابه قرار گرفته است .

 

۲ـ۴ـ الف = ژاپن ـ یاکوزا [۱۰]

 

در ژاپن سازمان های تبهکار معمولاً تحت عنوان یاکوزا نام برده می شود هر یک اعضای خاصی دارندودر

 

زمینه خاصی به ارتکاب فعالیت های مجرمانه مشغولند .

 

۳ـ۴ـ الف = هنگ کنگ (تریاد)[۱۱]                                                        

 

گفته می شو د که انجمن های (تریا د)[۱۲] از بزرگتر ین ، خطرنا کترین ، سا زمان یافته ترین گروه های فعال

 

تبهکار در جها ن هستند.

 

 

 

 

 

۵- الف = بررسی مبارزه با جرایم سازمان یافته در جهان وایران

 

در این قسمت بحث به لحاظ گستردگی موضوع وپرداختن  وسیع به عنوان یک بحث بسیار مهم وفراگیر از حوصله تلاش ما خارج   است اما به جهت آشنایی به اختصار هر یک را با هم مرور می کنیم.

 

۱ـ۵ ـ الف = مبارزه با جرائم سازمان یافته در جهان

 

همانطورمی دانیم جرم سازمان یافته به طور سنتی یک مشکل داخلی محسوب می شده است ولی با فعالیت های فراملی خطرناک مجرمان یک تهدید جدی برای استقلال وامنیت کشورهای مختلف وصلح جهانی محسوب می شود”در قرن گذشته یک قاعده کاملاً تثبیت شده درحقوق جزا محسوب وازآن تحت عنوان اصل درون مرزی بودن حقوق  جزابحث می شود یعنی اینکه دادگاه های هیچ کشوری درامورجزایی کشور دیگر مداخله نمی کنند”[۱۳] امّا این تهدید  زمینه یک تدبیر فراملی وجهانی را مهیاکرد که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد .

 

۱ـ ۱ـ ۵ـ الف = تشکیل اینترپول[۱۴]

 

  اینترپول :با شرکت مقامات پلیس برخی از کشورهای اروپایی تشکیل شده که بعد از آن کمیسیون پلیس جنایی بین المللی بود که اینتر پول مشهور شد

 

 

 

 

 

 

 

۲ـ ۱ـ ۵ـ الف= کنگره پنجم سازمان ملل متحد درمورد جلو گیری از جرم و رفتار با مجرمین[۱۵]

 

این کنگره اوّل تا دوازدهم سپتامر در شهر ژنو تشکیل شد

 

۳ـ ۱ـ ۵ـ الف = ششمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد جلوگیری ازجرم ورفتار با مجرمین [۱۶]در شهر کارکاس از ۲۵ اوت تا ۵ سپتامر سال ۱۹۸۰ تشکیل شد .

 

۴ـ ۱ـ ۵ـ الف =  کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و مواد روان گردان.[۱۷]

 

این کنوانسیون عکس العمللی در مقابل گسترش قاچاق بین المللی مواد مخدر وتأثیرات ی واقتصادی سود آن بود.مطابق این کنوانسیون دولتهای عضو فقط درامور مرتبط با قاچاق مواد مخدرموظف به همکاری حقوقی دو جانبه شده اند.و معاهدات  و قطعنا مه های دیگر بین المللی د ر این خصوص تا به حال تنطیم و منعفد گردید .که علا قمندان می تو انند جهت تکمیل اطلا عات بیشتر به حقوق جزای بین الملل دکتر حسین میرمحمد صادقی بحث جرائم سا زمان یافته مر اجعه نما یند .

 

۲-۵- الف=مبارزه با جر ائم سازمان یافته در ایران

 

با بر رسی مو ضو ع درحقوق ایران به این نتیجه می رسیم که جرم سا زما ن یا فته درایران بطو ر مستقل

 

کا ر نشد ه است  .”با نگا هی به قو انین ایران در می یابیم  که پدیده  جر م سازمان یافته در قوانین ما به طور مستقل مورد توجه قرار نگرفته است هر چند که در مواردی دخا لت بیش از یک نفر درارتکاب اعمال مجرما نه ازموجبات تشدید مجا زات تلقی گشته است .”[۱۸] امّا درنظا م حقوقی ما قوانین مختلفی درسال های مختلف تصویب شد که به گونه -ای به پد یده جر م سا زما ن یا فته ار تباط پیدا می کند.

 

۱-۲-۵- الف= قا نو ن مجا زات اسلا می [۱۹]

 

این قانون در مو اد ها ی مختلف مخصو صا” مو اد ۴۹۸،۴۹۹،۵۰۷،و   با عنو ان تشکیل یا اداره یا عضویت

 

در جمعیت های جهت بر هم زدن امنیت کشو ر بحث کر ده است .

 

۲-۲-۵-الف=قانون مجا زات اخلا ل گر ان در نظا م اقتصا دی کشور[۲۰]

 

این قانون در سال ۱۳۶۹ در خصوص اخلا ل در نظا م پو لی و یا ارزی یا صا دراتی کشور و یا اخلا ل در امر

 

تو زیع یا تو لید را قا بل مجا زات دانسته است

 

۳-۲-۵-الف =قانون تشدید مجا زات مر تکبین ار تشاء و اختلا س و کلا هبر داری

 

این قا نون در سال ۱۳۶۷ تو سط مجمع تشخیص مصلحت نظا م تصویب گر دید.

 

۴-۲-۵- الف=قانون مجا زات اخلا گر ان در صنا یع

 

این قانون در سال ۱۳۵۳ تصویب شد که در ما ده ۴ این قا نون به بحث ما اشا ره شده است و قو انین دیگری که در این خصوص تصو یب شده که جهت تکمیل اطلا عا ت می تو انند به قو انین مد بو طه مر اجعه نما یند.

 

 

 

 

 

۶-الف=دید گا ه اتحا دیه اروپا  در خصوص جر م سا زما ن یافته

 

اتحا دیه اروپا برای جرم ها ی سا زما ن یا فته ویژ گی ها ی را بیان کرده است که به آن می پردازیم وآن عبارتنداز :

 

۱-۶-الف =همکا ری بیش از دو نفر

 

۲ـ ۶ـ الف =هریک دارای وظایف باشند

 

۳ـ ۶ـ الف = دوره زمانی مشخص دارند

 

۴-۶-الف=استفاده از صور ت های نظارت

 

۵-۶-الف= فعا لیت در سطح بین المللی

 

۶-۶-الف=استفاده از تشکیلات تجا ری

 

۷-۶-الف= تصمیم به تعقیب منا فع یا قدرت

 

ب : فر املی بودن

 

یکی از و یژگی ها ی مهم جر م پو لشویی فراملی بودن آن می باشد . این جرم محدود به سر زمین و محدوده ی خا صی نمی باشد . گستر ه و سیعی را در بر می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

۱-ب =تعر یف جر م فرا ملی

 

در تعر یف جر م فر املی بیان  می شود.”منظور از جر م فر املی عملی است که با عث نقل و انتقا ل اطلاعات ،اشیاء، اسلحه یا مواد مخدر ،اشخا ص ،اعم ازمجرمین ،یا قربا نیان جرم یا اشخا ص یا پول یا سایراموال ازمرزهای یک کشور می شود حد اقل یکی از کشور ها ی در گیر ^۲

 

۲-ب =و یژگی ها ی جر م فراملی  بر اساس ما ده ۳ کنو انسیون سا زما ن ملل^۳

 و اکنش ها ی ملی و فر املی در قبا ل پو ل شویی

 

با پیشر فت تکنو لو ژی ، کم شد ن فا صله ها ، عملا” مر ز ها ی جغر افیایی دیگر مفهو م ندارد  ارتباط و

 

تبا دل فعا لیت ها خیلی را حت صو رت می گیرد.فلذ ا تحو لات اجتماعی ، مها جر ت های  دسته  جمعی و گستر ش تجا رت جها نی و عبو ر از مرز ها جرم پو ل شویی رو به گستر ش نها ده است. به تعبیر ی درفرصت کوتا ه ثروت کلا ن حا صل می شود .در را ستا ی این تحو ل و تو سعه می طلبد و اکنش ها ی  ملی و فراملی در قبا ل پول شویی بیشتر گردد.در مبحث  دوم تلا ش خو اهد شد واکنش ها ی ملی و فر املی صو رت گر فته را داشته با شیم .مبحث از دو گفتار شکل می گیرد در گفتار اول واکنش ها ی فراملی بحث خو اهد شد و در گفتار دوم واکنش های ملی صورت گر فته مو رد برر سی قرارخواهد گرفت.با ید بیان شود واکنش های صورت گر فته خو ب و مو ثر بو ده ولی کا فی نیست. چر ا که هنوزخیلی ازموارد ناشناخته ما ند ه است  مطا لعه عمیق این واکنش ها ما را به نقا ط ضعف و قو ت آن آشنا خو اهد کر د و تصمیمات آتی را راهنما خو اهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار نخست

 

 

 

                                        واکنش ها ی فر املی

 

در قبال پو لشویی و اکنش ها ی فر املی خو بی صو رت گر فته است در این پا یا ن نا مه نمی شود همه وا کنش ها را بحث کردو لی می شو د به بخشی از آن پرداخت. فلذا در این گفتار دردو قسمت :

 

اول -اسناد بین المللی

 

دوم -همکا ری ها ی بین المللی بحث را دنبا ل می کنیم.

 

الف = اسنا د بین المللی

 

همانطوردرمقد مه مبحث دوم بیان گردید تو سعه وتحولا ت جها نی بدنبا ل خود تو سعه و تحولات درپول شویی رادر پی داشته است متعاقب آن تغییرو تو سعه درواکنش ها ی ملی و فراملی هم صورت های زیادی پیدا نـموده است.

 

ضمن بررسی اسنا د بین المللی به ۶ سند مهم برمی خوریم که آن عبا رتند از:

 

۱-اعلا میه بال ۱۹۸۸

 

۲-کنو انسیو ن وین ۱۹۸۸

 

۳-کنو انسیو ن تطهیر پو ل شو را ی ارو پا ۱۹۹۰

 

۴-دستو رالعمل شو رای ارو پا ۱۹۹۱

 

۵-کنو انسیو ن سا زما ن ملل متحد ۲۰۰۰(پا لر مو )

 

۶- گرو ه اقدا م ما لی  (fatf)1989

 

این اسناد در قبا ل جر م پو ل شو یی و چگو نگی مبا رزه با آن تنظیم شد ه اند و همه کشو رها ی متعا هد را مم به مبا رزه و اجر ای مفا د و تعهدات آن کر ده اند.در ادامه به شر ح مختصر هر یک از این اسنا د می پر دازیم و ضرورت امکان طرح همه مفاد اسنا د وجود ندارد ولی تلا ش می شو د از هرسند یک  مفاد رامورد بررسی قرار دهیم.

 

۱-اعلامیه بال ۱۹۸۸ [۱]

 

کمیته باسل متشکل از نما یند گان با نک های مر کزی و مقا مات نظا رتی در کشو رها ی بلژیک ، فرانسه،آلمان،ایتا لیا،ژاپن لو کزامبورک،هلند ،اسپا نیا ،سو ئد،سوئیس،انگلستان ،آمریکا می باشد.در سال ۱۹۸۸ کمیته با سل اصو ل او لیه را درخصو ص پو ل شویی منتشر کردکه بیشتر توصیه می نمود که مدارک شنا سایی منا سب اخذ شده و درمورد معا ملات ما لی طبق قوانین و مقررات عمل شو د.

 

۱-۱=مهمتر ین هد ف این بیا نیه که در سال ۱۹۸۸ صادر شد عبا رتند از:

 

*محا فظت از سیستم با نکی در قبا ل  جرم پول شو یی

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱=این بیا نیه بر اصو ل زیر تا کید دارد:

 

۱-۲-۱=شنا سایی مشتر ی[۲]

 

بانک ها با ید برای احراز هویت اصلی مشتری کوشش منطقی بنما یند.

 

۲-۲-۱= تطبیق با مقر رات[۳]

 

مد یریت با نک ها با ید مطمئن شو ند هرداد وستد ی با اصو ل علمی ، اخلا قی،قا نونی ،ومقررات تطبیق دارد.

 

۳-۲-۱=همکا ری با سا زمان ها ی مجر ی قا نون [۴]

 

با نک ها می بایست درمواردی که دلا یل منطقی برای شک وجود دارد. با مجریا ن قا نون همکا ری کنند.

 

 

۳-۱= اسا س رهنمود ها ی مد یر یت کمیته بال

 

رهنمودها ی کمیته با ل براسا س مد یریت ریسک در سیستم های ما لی می با شد.

 

با بر رسی ها ی که در این  اصو ل انجا م می پذیرد کا ملا ” پول شو یان را هها ی خو د را بسته شد ه  می بینندچرا که مهمتر ین روش های مجر ما ن تلا ش بر ای  پنها ن کردن  منشاء درآمد ها می با شد. بطوری که خود را بر اساس اصو ل شنا سایی مشتر ی و تطبیق با مقررات وهمکاری با مجاری قا نونی ،راه تطهیر بوسیله نقل و انتقا لات با نکی  را بر خو د مسدود دید ه بخشی از این جر ائم کا سته می گر دد.چر ا که سیستم با نکی یکی از را ههای موثر و آسان پول شویی می باشد.

 

 

 

۲-کنو انسیو ن وین ۱۹۸۸ سا زمان ملل متحد[۵]

 

در ۱۹ دسامبر سال  ۱۹۸۸ میلا دی هیا ت ها ی نما یندگی کشو رها ی شر کت کنند ه برای امضاءکنو انسیون جد ید ی که به همت سا زمان ملل متحد  بر ای مبا رزه با مو اد مخد ر و عو اید حا صل از آن تد وین گر دید ه بو د درشهروین گردهم آمد ند. این دغدغه سبب شد که سا زما ن ملل متحد به تدوین کنوانسیون تحت عنوان کنــــو انسیو ن سا زمان ملل متحد علیه  قاچا ق مواد مخد رومواد روان گردان نام گرفت.که بنام (کنوانسیو ن مواد مخد رسا زمــــا ن ملل متحد یا کنو انسیو ن وین ۱۹۸۸) شنا خته شد .

 

این کنوانسیون دریازدهم نو امبر۱۹۹۰ لا زم لاجر اء شد ه تا سا ل ۱۹۸۹ هشتا د ونه کشو رآن را امضاء کــــــرده بودندو تا به الآ ن ۱۱۵ کشو ر آن را امضا ء و تا یید کر د ه اند”[۶]

 

۱-۲=بند ۱ ما ده ۳ کنو انسیو ن وین [۷]

 

کنو انسیو ن ۱۹۸۸ وین در بند ۱ ما ده ۳ کنو انسیو ن وین در مبحث جر ائم و مجا زا ت ها مقرر می دارد:

 

۱-۱-۲=  هر یک از طر ف های متعا هد تد بیر لا زم را بر ای جر م شنا ختن عمد ی هریک ازجرائم زیردرقوانین داخلی خو د اتخاذ نما یند.

 

الف-۱-۱-۲= تو لید ،ساخت ،استخراج ،عرضه ،بر ای فروش،تو زیع فروش،حمل به هر شکل و تحت هرشرایط…

 

ب-۱-۱-۲=  کشت خشخا ش ، بو ته کو کا،و یا گیاه شا هدانه به منظور ،تو لید مو اد مخدر …

 

ج-۱-۱-۲= ما لکیت و یا خر ید هر نوع مواد مخدر و یا داروی روان گردان به منظورار تکاب هر یک از جر ائم در بند مذکو ر.

 

د-۱-۱-۲= ساخت ، حمل و یا تو زیع و سا یل مو اد اولیه و مو اد شیمیایی …

 

ذ -۱-۱-۲= سازما ندهی ، مد یریت ،یا تا مین ما لی هر یک از جر ائم مذکو ر در بند ویژ گی ها ی ۱ الی ۴

 

۳-کنو انسیو ن تطهیر پو ل شو رای ارو پا ۱۹۹۰

 

این کنو انسیو ن که در سطح منطقه ای در هشتم نو امبر ۱۹۹۰ منعقد شد به عنو ان ” کنو انسیو ن راجع به

 

تطهیر ، بازرسی ، تو قیف و مصا دره عو اید نا شی از جرم شو رای اروپا مصو ب ۱۹۹۰ استراسبورگ”[۸]مشهو ر

 

است.این کنو انسیو ن بیشتر در خصو ص همکا ری ها ی قضا یی و تسهیل در امر مصا دره امو ال و عو اید حاصل از جرم منعقد شد ه است.کنو انسیو ن مواد مختلفی دارد که ما ده ۶ این کنوانسیون به بحث پول شو یی ارتباط نزدیکی دارد که درادامه به هد ف اصلی و ما ده ۶ این کنو انسیو ن پرداخته می شو د .”هد ف اصلی ازانعقاد این کنوانسیو ن حما یت از همکا ری قضا یی بین کشو رها جهت تسهیل امر مصا دره  امو ال و عو اید حا صل از جرم می باشد این کنو انسیو ن یکی از نو زده کنو انسیونی است که تا کنو ن شو را ی ارو پا مو رد تصو یب قر ار داد ه است  درحا ل حاضر تو سط دوازده کشور عضو امضاء شده و چهار کشور دیگر به طور رسمی اعلا م کردند که پس از تشریفات                                                                                                                                             رسمی آنرا امضاء نما یند”[۹]

 

۱-۳= ما ده ۶ کنو انسیو ن تطهیر پو ل شو رای اروپا( ۱۹۹۰)[۱۰]

 

این کنو انسیو ن در ما ده ۶ جر ائم تطهیر پو ل را بصو رت زیر بیا ن می دارد:

 

هر یک از د ولتها ی عضو با ید مطا بق اصو ل اسا سی حقو ق دا خلی خو د ،قا نونگذار ی و اقد امات دیگر ی را که بر ای تثبیت جر م جز ایی در صو رت ار تکاب عمد ی، اعما ل زیر  لا زم است اتخا ذ نما یند.

 

الف-۱-۳= تبد یل یا انتقا ل دارایی با علم به اینکه آن داراییها عو اید نا شی از جر م می باشند به قصد اختفاء یا تغییر منشاء نا مشر وع  اموال  یا کمک به هرشخصی که  در ارتکا ب جرم  مقد سی نقش داشته برای گریزاوازپیا مدها ی قا نونی اعما لش.

 

ب-۱-۳= اخفاء یا تغییر ما هیت و اقعی ، منشاء ، محل ،و ضعیت ،جا بجا یی ، ما لکیت یا حقو ق متعلق به اموال یا علم به اینکه اینگو نه اموال عواید نا شی ازجرم هستند ومطا بق اصول قا نون اسا سی ومفا هیم بنیادی ازسیستم خو د.

 

ج-۱-۳=  شر کت، همکا ری ، یا تبا نی برای ار تکاب ،شرو ع به ارتکاب و معا ونت (با حضو ر در صحنه جرم یا بدون حضو ر در صحنه جر م ) تسهیل و دلالت برای ارتکا ب هرجرمی که مطا بق این ما ده مشخص شده است . ملا حظه شد این کنو انسیو ن کشو رهای عضو را م م به جر م انگا ری اعما ل فوق درحقو ق داخلی خود می نماید

 

 

 

 

 

 

 

۴-دستورالعمل شورای اروپایی( ۱۹۹۱ )[۱۱]

 

الف-۴= این دستورالعمل در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱ تو سط شورای وزیران اقتصاد و امورما لی اروپا تصو یب شد ه است.

 

ب-۴=هدف ازتصویب این دستورالعمل جلوگیری ازمورداستفاده قرارگرفتن سیستم مالی به منظورپول شویی می باشد.

 

ج-۴= این دستو رالعمل مشتمل بر اکثر تو صیه ها ی گر و های ما لی بو ده و تلا شی از سو ی جا معه ارو پا بر ای مبا رزه با گستر ش قا چا ق مو اد مخد ر و سایر جر ائم سا زما ن یا فته می باشد .

 

۱-۴= ماده ۶ دستو رالعمل اروپا یی ۱۹۹۱

 

این دستورالعمل علا وه بربیا ن موارد مختلف در ما ده ۶ درخصو ص پو ل شو یی و پیرامون آن بیا ن می دارد:

 

۱-۱-۴= دو ل عضو با ید اطمینا ن حا صل کنند که تما م اشخا ص دخیل کا ملا” با مقا ما ت ذیربط همکا ری کر ده و اعما لی را که ممکن است پو ل شو یی محسو ب شو ند به آنان گز ارش دهند.

 

۲-۱-۴=گزار ش کر دن مو ارد مشکو ک از ضروریات می با شد.

 

۳-۱-۴=پو لشو یی را وما”  محدود به قا چا ق مواد مخدر نکر ده  بلکه بررسی امکا ن  توسعه این جرم به عو اید حا صل از کلیه اعمال مجر ما نه مهم را به اعضاء تو صیه نمو ده است.

 

 

 

۵ – کنو انسیو ن ملل متحد پا لر مو (۲۰۰۰)